تقدم المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس الوفد للتخطيط الإستراتيجى، باقتراح برغبة إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن استحداث وزارة للتنمية الريفية.

وقال الجندى فى اقتراحه إن مفهوم الريف أو القرية يختلف اختلافا شكليًا وموضوعيا عن مفهوم المدينة، فالريف المصرى هو تلك المنطقة التى امتازت عن غيرها بصبغة وتاريخ وبطبيعة زراعية وحياة بسيطة بعيدة عن أجواء المدن المزدحمة والمكتظة.، ويغلب على قاطنيها وأهاليها طابع البساطة وقوة العلاقة والتلاحم فيما بينهم، فالريف مجتمع تربطه الأولفة بين من السكان.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أنه على الرغم من أن تلك الشريحة تمثل الشريحة والفئة العظمى من عدد سكان مصر وفقا للتقرير الصادر من جانب الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء والذى أشار إلى أن عدد أهل الريف يمثلون ما يقرب من 57.6% من إجمالى التعداد السكانى إلا أن قطار التطوير لم يصل إلى محطات القرى وبات الريف المصرى منسيًا، رغم أن أحلامهم ومطالبهم بسيطة وحق أصيل ومشروع فى حياة كريمة.

وتابع: "ظل الوضع هكذا حتى جاءت تكليفات وتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى بإطلاق مشروع تطوير قرى الريف المصرى والذى يستهدف فى مرحلته الأولى تطوير 1.500 قرية ريفية وتوابعها بتكلفة تقدر بنحو 515 مليار جنيه، ذلك الأمر الذى دفعنا إلى التفكير وبقوة فى ضرورة وجود وزارة مختصة بتنمية الريف المصرى يطلق عليها "وزارة التنمية الريفية" تماشيا مع توجه الدولة المصرية وقيادتها السياسية الحكيمة من أجل العمل على تطوير كل القرى الريفية وحل كل ما قد يطرأ من مشكلات خاصة بأهل الريف المصرى.

وقال إن استحداث وزارة للتنمية الريفية من أجل العمل على حل مشكلات أهل الريف والقرى الريفية باعتبارهم الفئة والشريحة العظمى من التعداد السكانى للدولة المصرية، وذلك للاعتبارات الآتية:

1 - تماشيا مع توجهات واستراتيجيات الدولة المصرية الخاصة بتنمية وتطوير ورفع كفاءة الريف المصرى وحل كل المشكلات التى تواجه أهل الريف.

2 - باعتبار أهالى الريف المصرى هم الفئة العظمى من تعداد سكان مصر بنسبة تقارب الـ 57.6%.

3 - استدامة المكتسبات والتفكير المستقبلى لمشروعات وخطط التنمية بقرى ريف مصر البالغ عددها تقريبا 4.726 قرية على مستوى محافظات الجمهورية

4 -التفكير غير المسبوق فى تطوير شامل لقرى مصر وضخامة المشروع وكبر حجمه واتساع قاعدته لتشمل ربوع مصر من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها تؤكد ضرورة وجود كيان منفصل للتنمية الريفية يسهل من استدامة عملية التنمية.

5 - يقضى على العقبات ويتولى التنسيق بين كل الوزارات المعنية فى مكان واحد وكيان واحد.

6 - يتولى متابعة الاهتمام بهذه القرى بعد الانتهاء من تطويرها لضمان توفير وتلبية المتطلبات المستقبلية لها، كما يسمح وجود الكيان بتطوير أفكار تنموية مخصصة وتناسب طبيعة الريف المصرى.

7 - تقوم الوزارة المستحدثة بالدراسات البحثية ليضمن الاستدامة والبناء على المكتسبات التى ستتحقق.