أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال ردها على أسئلة أعضاء مجلس النواب، أن جميع محافظات مصر يتم التعامل معها بنفس القدر من العدالة في التوزيع، وأنه تتم مراعاة تحقيق قدر كبير من التوازن، من خلال زيادة الاستثمارات العامة بنسبة كبيرة سنويا، مع الحفاظ على تخفيض نسب العجز.

وردًّا على سؤال حول القرى المصرية أوضحت السعيد أن التوزيع على مستوى المحافظات يكون وفقًا لمؤشرات يتم اعتمادها من خلال لجنة الخطة والموازنة، وذلك بالنظر لنسبة الفقر في المحافظة وعدد السكان ونسبة الأميين ونسبة البطالة في المحافظة وليس فقط عدد السكان، ولفتت السعيد إلى مشكلة الصرف الصحي باعتبارها إحدى المشكلات التي تواجه جميع القرى والمحافظات في مصر، موضحة أن نسبة التغطية بلغت 24% منذ عامين لترتفع خلال العامين لـ38%، مؤكدة أنها تعد نسبة وطفرة كبيرة جدا، مع العلم بأن حجم استثمارات الصرف الصحي يستحوذ على 60% من إجمالي الإنفاق وهو يمثل حجم كبير من الاستثمار الموجه للصرف الصحي.

وفيما يتعلق بالأسئلة الموجهة حول مبادرة حياة كريمة أشارت السعيد إلى توجيهات سيادة الرئيس بشأن مبادرة حياة كريمة بمرحلتيها الأولى والثانية، موضحة أن المبادرة تستهدف 4500 قرية على 3 سنوات باستثمارات تبلغ أكتر من 500 مليار جنيه، موضحة أن استثمارات العام الأول تفوق 150 مليار جنيه، مؤكدة على تضافر جهود أجهزة الدولة كافة للإسراع من تنفيذ تلك المشروعات في 3 سنوات.

وأجابت السعيد عن الأسئلة المتعلقة ببحث الدخل والإنفاق وكيفية انخفاض معدل الفقر موضحة أن بحث الدخل والإنفاق الذي يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يستمر لمدة عام ونصف العام على أرض الواقع، حيث يقوم الباحثون بزيارة للأسر لتحديد مستوى الإنفاق ومستوى دخل الأسر ونسب توزيع الدخل، مؤكدة أن البحث يعتمد على بيانات حقيقية بالفعل، متابعة أنه تم إيقاف البحث قبل كوفيد 19، حيث لا يمكن الاستمرار في بحث له سلسلة زمنية ويتم مقارنته في ظروف استثنائية، مضيفة أن ذلك البحث يتم إجراؤه كل عامين فلا بد أن يتم ويتوقف عند فترة ليست استثنائية، موضحة أنه لإجراء مقارنة اقتصادية سليمة لا بد أن تكون المقارنة لفترات مستقرة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، وأنه لا بد لهذا البحث أن يتم في ظروف ثابتة.

وفيما يتعلق بالأسئلة حول اللامركزية أجابت السعيد، مشيرة إلى أن العام 2021/2022 يشهد لأول مرة توزيع استثمارات يوجه للمراكز وليست المحافظات بزيادة في المتوسط 50% على مستوي المراكز، لافتة إلى أن قانون التخطيط العام يضم قدر كبير منه على سياسة اللامركزية، ويتم إعطاء المحافظات سقوف تمويلية بالإضافة إلى المرونة لتحقيق مستهدفات معينة من تخفيض نسب الفقر والبطالة مع تحسين الخدمات، متابعة أنه وبالحديث عن اللامركزية الحقيقية فلا يمكن تطبيق اللامركزية في ظل وجود بنية مؤسسية وبنية بشرية تحتاج لإعادة تأهيل ورفع كفاءات، مضيفة أنه لتطبيق اللامركزية لا بد من وجود بنية بشرية ومؤسسية قوية تستطيع تطبيق اللامركزية بكفاءة حتى لا يكون هناك إهدار في الموارد.