انتهت لجنة النقل، بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، من وضع وإقرار خطة عملها خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.

وحرصت اللجنة على أن تكون أولى أولوياتها متابعة تنفيذ مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى حتى 2020، وصولا إلى تحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر2020/2030)، بالإضافة إلى الاهتمام بمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي.

وأشارت اللجنة، إلي أنها انتهجت منهجاً جديداً في إعداد خطة عملها لهذا الدور، يقوم على تحديد الموضوعات التي سوف تتناولها وفق أولويات خاصة بكل قطاع وما يندرج تحته من الهيئات والجهات التابعة له، على أن تحدد تلك الأولويات بناءً على معايير وضوابط دقيقة تضمن تحقيق مردوداً إيجابيا مباشراً وملموساً يشعر به جموع المواطنين.

تمثلت تلك المعايير والضوابط المحددة لأولويات عمل اللجنة في الآتى: استكمال منظومة التحديث والتطوير التشريعى التي تنظم عمل كافة الجهات والأجهزة والهيئات المعنية بقطاعات النقل المختلفة، ومتابعة آثار تطبيق القوانين والقرارات المتعلقة باختصاصات اللجنة، ومدى تحقيق تلك القوانين والقرارات للأهداف المرجوة منها، أن تعبر الموضوعات التي سوف تناقشها اللجنة عن آمال الشعب وتطلعاته فى إحداث طفرة حقيقية وفعالة في كافة قطاعات النقل وبخاصة التي تمس بشكل مباشر الحياة اليومية للمواطنين، والمتابعة المستمرة للموقف التنفيذى لكافة مشروعات النقل وبخاصة المشروعات القومية ومشروعات النقل المتطور مثل مشروعات القطار السريع والقطار الكهربائى والمونريل، ومشروعات الشبكة المتكاملة للطرق والكبارى والمحاور الرئيسية الإقليمية".

وشددت اللجنة ، علي العمل على ربط وسائط النقل البرى والبحرى والنهرى والسكك الحديد ووسائط النقل المتطور بعضها البعض لخدمة أغراض نقل البضائع اقليماً ودولياً فى إطار ما يعرف بالنقل متعدد الوسائط، وأن تستكمل اللجنة ما قامت به من مناقشة لموضوعات تضمنت سياسات وآليات واضحة لتطبيق خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 20/30، بالشكل الذى يساهم فى تحقيق المستهدفات العامة المعنية بتطوير وتحديث كافة قطاعات النقل لكى تتواكب مع أحدث النظم العالمية المطبقة في بلدان العالم المتقدمة.