تواصل وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، عقد الدورات التدريبية لجميع القضاة فى جميع المجالات المختلفة، وذلك للاهتمام بالعنصر البشرى فى المنظومة القضائية، وذلك لتحقيق العدالة الناجزة التى من شأنها إشعار المواطنين بالحصول على حقوقهم أثناء عملية التقاضى.

وتشرف اللجنة الفنية المشكلة بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، برئاسة مساعد الوزير المستشارة أمل عمار، وفقا لبيان صحفى، على بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة العدل ووزارة البيئة فى 13 ديسمبر الماضى، وذلك لعقد دورات تدريبية للقضاة وأعضاء النيابة العامة والنيابة الإدارية فى الموضوعات التى تشكل محور القضايا البيئية، للإلمام بجوانبها وفقاً لأحدث التشريعات والاتفاقيات الدولية.

وتأتى هذه الدورات لنشر الوعى البيئى فى المنظومة القضائية، باعتبار الحق فى بيئة صحية سليمة من حقوق الإنسان المنصوص عليها فى الدستور والقانون والمواثيق الدولية.

ومن المقرر عقد الدورات التدريبية للقضاة وأعضاء النيابيتين العامة والإدارية بهدف الإلمام بالقضايا البيئية وفقاً لأحدث التشريعات والاتفاقيات الدولية، وتفعيل العمل بدوائر متخصصة لنظر المنازعات البيئية، ونشر الأحكام الصادرة منها، وإجراء البحوث والدراسات البيئية والقانونية المتميزة بوصفها إحدى ركائز الممارسات فى القضاء، وأيضاً تدريب العاملين فى المجال البيئى لزيادة خبراتهم.

وتستند فلسفة وزارة العدل فى تطوير المنظومة القضائية فى مصر لتحقيق العدالة الناجزة إلى رؤية المستشار عمر مروان وزير العدل التى تتخلص فى مجموعة محاور أبرزها تطوير وتجديد المحاكم من الداخل والخارج وطلائها بألوان موحدة فى المحافظة الواحدة، بجانب إدخال نظام الميكنة فى جميع مراحل التقاضى بدءا من قسم الشرطة انتهاء إلى تنفيذ الحكم الصادر إلكترونيا وإقامة الدعاوى وتجديد الحبس عن بعد.

كما تتضمن المحاور تطوير التشريعات الحاكمة لعملية التقاضى، والنظر فى سن تشريعات جديدة تواكب العصر وتحقق الردع العام، علاوة على الاهتمام بإعداد كوادر قضائية شبابية قادرة إلى القيادة، من خلال تكثيف التدريبات والمشاركة فى المؤتمرات والندوات لإثقال الخبرات والمهارات، والعمل على تشجيع شباب القضاة فى جميع الهيئات القضائية بتكريم المتميزين منهم كلا فى مجاله، مع تطوير الجهات المعاونة للقضاة كالطب الشرعى والخبراء والشهر العقارى.