قال وزير الخارجية سامح شكري، إننا نعتبر إثيوبيا دولة شقيقة وحاولنا بناء أواصر الثقة معها، ونسير في مفاوضات تراعي مصلحتها، لكن للأسف لازلنا نجد صعوبة في إظهار الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق يراعي المصالح بنفس القدر.

وتابع خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: "لابد أن تعترف أديس أبابا بأن هناك حقوق مائية لمصر والسودان، وأن تعترف بقواعد القانون الدولي المرتبطة بالإخطار المسبق وعدم التأثير على الموقف المائي، وعلى المجتمع الدولي أن يكون مستعدا في مرحلة ما لتحمل مسؤولياته تجاه هذا الملف".

وأكد شكري أن "مسار التفاوض لن يؤدي لأي قدر من التفريط في مصالح وحقوق مصر، والدولة المصرية لديها من القدرة والعزيمة أن تحمي مصالحها، وألا يأتي أي ضرر من أي تصرف غير مسؤول، ونطالب شركائنا بالنظر لفكرة المصالح والابتعاد عن الاستحواذ وفرض الأمر الواقع"، متابعا: "الأمر الواقع لا يفرض على دولة بحجم مصر وشعبها".