وافقت لجنة السياحة بمجلس النواب، برئاسة نورا على، اليوم السبت، على قرار رئيس الجمهورية رقم 730 لسنة 2020، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية والوكالة الإسبانية التعاون الدولى من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة الحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة المرأة فى قطاع السياحة فى مصر الموقعة فى القاهرة بتاریخى 28-10-2020 و8-11-2020.

ونصت الاتفاقية على مادة وحيدة هى: ووفق على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية بشان تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة فى قطاع السياحة فى جمهورية مصر العربية الموقعة فى القاهرة بتاريخى 27-10-2020، و8-11-2020.

ونصت المذكرة الايضاحية للاتفاقية وفقا للخطابات المتبادلة، تقدم الوكالة الإسبانية التعاون الدولى من أجل التنمية الوكالة الإسبانية منحة بمنع 200 ألف يورو لتمويل المشروع، وهى منحة لصالح المجلس القومى للمرأة باعتباره الجهة المستفيدة من المشروع، وطبقا للخطابات المتبادلة تبلغ الفترة المحددة لتنفيذ المشروع 29 شهرا تبدأ من تاريخ اعتماده من الحكومة المصرية، وتفضى الخطابات المتبادلة بأن يودع مبلغ المنحة فى حساب البنك المركزى المصرى باسم المشروع، على أن يكون هذا الحساب غير قابل لأية إيداعات إلا من الوكالة الإسبانية.

وتدخل الخطابات المتبادلة حيز النفاذ من تاريخ استلام الوكالة الإسبانية، اخطارا من الحكومة المصرية يفيد باستيفاء هذا المتطلبات القانونية اللازمة للنفاذ، ولتشرف وزارة الخارجية برفع الأمر .

بينما اعترض النائب بهاء أبوالحمد عثمان، نائب الأقصر، على المناطق الجغرافية المقرر تفعيل الاتفاقية بها، مشيرا إلى أن التفعيل يقتصر على ثلاث محافظات فقط هى القاهرة والبحر الأحمر وشرم الشيخ.

وطالب عثمان، بضرورة إضافة مناطق الأقصر وأسوان وسيناء، إلى مواقع تفعيل الاتفاقية، لا سيما وأن تلك المناطق أكثر المناطق السياحية المتضررة سياحيا ويعانى أهاليها منذ عام 2011 وحتى الآن بسبب كورونا، وبالتالى تعد هى الأولى بتفعيل الاتفاقية بها.

وطالب عضو مجلس النواب عن الأقصر، بتعديل الاتفاقية، وهو ما عقبت عليه رئيس لجنة السياحة بالبرلمان، بأنه ليس من صلاحيات اللجنة تعديل الاتفاقيات ولكن يمكنها التوصية بذلك.

وبدوره، طالب نائب الأقصر، بتأجيل المناقشة بلجنة السياحة إلى حين تعديل الاتفاقية من جانب الحكومة، حتى يكون هناك مساواة فى مناطق تفعيل الاتفاقية.

كما اعترض على نص الاتفاقية بشأن تمثيل المجلس القومى للمرأة بها، مطالبا بأن تكون وزارة السياحة هى المسؤولة عن تطبيقها.