قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في اتهامه بالإضرار العمدي بالمال العام في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد الجمارك"، إلى جلسة 2 فبراير المقبل؛ لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.

وخلال الجلسة تقدم دفاع المتهم بطلب للمحكمة لتمكينه من اتخاذ إجراءات ردها عن نظر القضية، وهو ما دعا المحكمة للتأجيل، وحال تقديم الدفاع الطلب إلى محكمة الاستئناف، ستوقف المحكمة نظر القضية لحين الفصل فيه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكمًا غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة ضد غالي وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه وبغرامة مساوية، وتجري حاليًا إعادة إجراءات محاكمته.

كانت النيابة قد أسندت للمتهم أنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارًا وزاريًا رقم 165 لسنة 2005 تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، كما تصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.

وتبين أن تلك السيارات بلغت قيمتها 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.