عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، اجتماعاً مع عدد من مساعدي الوزير والقيادات الأمنية، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، لبحث استراتيجية العمل الأمنى فى المرحلة الحالية واستعراض محاور الخطط الأمنية لتأمين الفاعليات التي تتزامن مع بدء العام الميلادي الجديد، والتى يُعد من أبرزها أعياد الأخوة المسيحيين ورأس السنة الميلاد، واستضافة مصر بطولة كأس العالم لكرة اليد .

استهل الوزير الاجتماع بتوجيه الشكر لرجال الشرطة على مابذلوه من جهد مخلص خلال الآونة الأخيرة، أسفر عن تحقيق نجاحات في مختلف مجالات العمل الأمني.

وتابع الوزير عبر الفيديو كونفرانس مع القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن استعدادات الأجهزة الأمنية وخطط التأمين وانتشار القوات، ووجه برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال الفترة المقبلة، مشدداً على اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة والمنشآت السياحية، وتفعيل إجراءات إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت من خلال عدد من الدوائر الأمنية، ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها.

وأكد أهمية أن تتحلى العناصر القائمة على تأمين المنشآت بالجاهزية التامة والكفاءة العالية، بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف المحتملة وكذا اعتماد خطط مستدامة لانتشار القوات، ونشر الدوريات الأمنية بكافة الطرق والمحاور بما يسهم في سرعة الانتقال واحتواء أية مواقف طارئة، والمراجعة المستمرة لخطط تأمين المطارات والموانئ و محطات القطارات ومترو الأنفاق والمناطق المحيطة بها، من خلال تكثيف الأقوال الأمنية والاستعانة بالتقنيات الحديثة لرصد أية تهديدات والتعامل الفورى معها.

كما شدد الوزير على أهمية التطبيق الدقيق لمحاور خطة تأمين استضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد ، وذلك من خلال تأمين وصول الوفود المُشاركة وجميع الانتقالات وخطوط السير، ومقار الإقامة.

وأكد الوزير ضرورة اتخاذ إجراءات أمنية غير تقليدية لإخراج تلك الفاعلية بالمستوى الذى يتناسب ومكانة مصر ويعكس الوجه الحضارى لها أمام العالم.

وخلال الاجتماع تطرق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، إلى الإجراءات التى تتخذها أجهزة الوزارة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية ضمن الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، ووجه بمواصلة التنسيق مع كافة الجهات المعنية وتكثيف الحملات الأمنية لضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية بمنتهى الحسم، فى إطار سعى الدولة للحفاظ على صحة المواطنين.

وأكد الوزيرحسن معاملة المواطنين واحترام حقوق الإنسان ومراعاة البعد الإنساني أثناء تنفيذ بنود الخطة الأمنية.

وفي نهاية الاجتماع أكد اللواء محمود توفيق أن وزارة الداخلية لن تسمح بأية ممارسات من شأنها الخروج على القانون، ولن تتوانى في التعامل بمنتهى الحزم والحسم مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن وسلامة المواطنين، حفاظاً على ما تم تحقيقه من مكتسبات على جميع الأصعدة.

كما وجه بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لرجال الشرطة بما يُسهم في توجيه كافة الإمكانيات والطاقات لأداء الدور الوطنى المنوط بهم في حفظ الأمن.