أكد محمد مدينة، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على أهمية إصدار قانون الأحوال الشخصية لحل المشكلات المجتمعية، حيث من شأنه الإسهام فى تقليل الدعاوى القضائية المتكدسة أمام المحاكم فى ظل ارتفاع معدلات الطلاق.

وأشار عقب استلام كارنيه العضوية والحقيبة البرلمانية، إلى أن مشروع القانون فى الفصل التشريعى الأول، شهد حوارًا مجتمعيًا، قائلا: لكننا كنا فى انتظار رأى الأزهر الشريف وهو ما دفع اللجنة لتأجيل المناقشة.

وتابع: المجلس يسعى دائما لتكريس العدالة الاجتماعية وهذا سيتحقق أثناء مناقشة كافة القوانين بما فيها قانون الإيجار القديم.

وأكد ضرورة إصدار قانون المحليات الجديد والذى من شأنه أن يثرى الحياة السياسية المصرية.