استنكر النائب وجيه ظريف، عضو مجلس النواب، الانتقادات التي وجهها البرلمان الأوروبي لمصر حول ملف حقوق الإنسان، مؤكدا على أن مصر دولة لها سيادة وترفض أي تدخلات أجنبية في سياستها وشوؤنها الداخلية.

وأوضح أن البيان الصادر من البرلماني الأوروبي يُعد تدخلا لا يقبله الشعب المصري، لا سيما أنه اعتمد على شهادات مغلوطة لا أساس لها من الصحة وتم توظيف هذة الشهادات والدفع بها لتشوية سمعة مصر في الخارج.

وطالب البرلمان الأوروبي بالبعد عن الشهادات غير الصادقة والمسيسة والتي تستخدم من بعض الأطراف ضد مصر لأضعاف علاقاتها المترابطة بدول أوروبا، مشددا على أهمية الاعتماد على شهادات مستخلصة من عموم الشعب المصري فهو الوحيد القادر على التعبير عن وضعه في ملف حقوق الإنسان.