قال حسام صديق، أمين الشئون البرلمانية المساعد لحزب مستقبل وطن، إن تقرير البرلمان الأوربي جاء أبعد ما يكون عن الحقيقة والواقع والدور المعنى به فى تطرقه إلى ملف حقوق الإنسان فى مصر.

وأوضح أمين الشئون البرلمانية المساعد لحزب مستقبل وطن، أنه وفقا لما جاء فى قرار الأمم المتحدة رقم ٢١٣١ فى الدوره العشرين لها بإعلان عدم جواز التدخل فى الشئون الداخليه للدول وحمايه استقلالها وسيادتها فإن قرار البرلمان الأوروبي يعد تدخل الشأن الداخلى المصرى غير مقبول.

وتابع، الدولة المصرية تعد من طليعة الدول التى انضمت الى الأمم المتحدة ودائما تلتزم بقرراتها التى تصدر عن مجلسها المعنى فقط بملف حقوق الإنسان دوليًا ، وبالنسبة لملف حقوق الإنسان فإن مصر تقدمت بتقريرها فى المراجعة الدورية التى يقوم بها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة . حيث حاز الملف على اشاده الجميع بعد ان استجابت مصر الى جميع التوصيات الصادره فى هذا الشأن فى جلسه المراجعة الدوريه الشامله بتاريخ ١٣ / ١١ / ٢٠١٩ وذلك باستثناء التوصيات المنافيه والمخالفة للشريعة الإسلامية والدستور المصرى مثل إلغاء عقوبة الإعدام ويقوم المجلس الدولي لحقوق الانسان بالمتابعه دوريا مع الدول.

وأشار إلى أن الدستور المصرى الزم السلطات التشريعيه والقضائيه والتنفيذية بأحكام الاتفاقيات الدولية التى يتم التصديق عليها ويتم التعامل بها كالقوانين الداخليه الأمر الذى يعطى الحق لمن يتضرر من عدم تطبيقها اللجوء الى القضاء كما منح اتفاقيات حقوق الانسان وضعا خاصا ما يصبغ الحقوق والحريات الوارده بتلك الاتفاقيات بالحماية المقررة للقاعدة الدستورية بل وتعد القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات من القوانين المكملة للدستور المصرى.

ولفت إلى أن القضاء المصرى يتمتع بالاستقلالية الكاملة والخالصة من اى تدخل فى جميع مراحله وفقا للنصوص القطعية فى الدستور وانطلاقًا من مبدأ سياده القانون فى المساواه بين جميع المواطنين لا يسمح لاى شخص بالتمتع بوضعية خاصه تعلو على القانون ولا يوجد اى شخص مقيد الحريه الا بتصرف قضائى.

وأكد أن قرار البرلمان الأوربي بشأن اوضاع حقوق الانسان فى مصر يعد خروجًا على القانون الدولي وقرارات وتوصيات الأمم المتحدة بمنع التدخل فى الشئون الداخليه اوالخارجيه للدول علاوه على استناده الى معلومات مغلوطة ومسيسه تدعيها بعض الجماعات المتطرفه سبق تكرارها وأيضا إغفاله عمدًا جهود الدوله المصريه فى مكافحه الإرهاب وحفظ أمنها الداخلى واستقرار المنطقة بأثرها .والجهود المبذولة‏ فى التنمية المستمرة لتحسين الأوضاع الاقتصايه للمواطنين.