قالت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنها تابعت باستياء وتحفظ شديدين قرار البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق ‏الإنسان فى مصر، والذى صدر أمس الجمعة 18 ديسمبر 2020، بما تضمنه من معلومات مغلوطة، ومجتزئة من سياقها ولا تعكس حقيقة الوضع القائم فى الداخل المصرى.

وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين رفضها لكافة المغالطات الواردة بالبيان، وتتساءل التنسيقية من أين أعطى البرلمان الأوروبى لنفسه الحق تقييم الآخرين؟.. بينما كان الأولى به أن يركز اهتمامه على دول الاتحاد الأوروبى وما يشوب حالة حقوق الإنسان لدى بعضها من أوجه قصور، وما أكثرها، ويراها القاصى والدانى بشكل يومى على وسائل الإعلام المختلفة بما يكشف عن ازدواجية واضحة فى النظر واجتزاء فج من السياق.

وأوضحت التنسيقية فى بيان لها، أن الانتقائية المتعمدة فى اختيار الحقائق واجتزائها من سياقها هى تسييس واضح لملفات الحقوق والحريات، وأن ذلك أكبر دليل عن أن هذه الخطوة من البرلمان الأوربى هى فى ظاهرها تحمل شعارات إنسانية، وفى باطنها مصالح سياسية وچيوسياسية واقتصادية هدفها استخدام مثل هذه القرارات كأوراق ضعط على الدولة المصرية، وبالتالى فمثل هذا النهج هو فى حد ذاته انتهازية وانتهاك صريح لحقوق الإنسان.

وأكدت التنسيقية أيضا إدانتها لأى إساءة للسلطة القضائية المصرية التى كانت وستظل مستقلة، وشفافة، وأن الجزء الخاص بالسلطة القضائية المصرية فى قرار البرلمان الأوربى يعد تجاوزًا غير مسبوق نصب فيه البرلمان الأوربى نفسه واصيا على القضاء المصرى يقيم أحكامه وأداءه ويوجه له اتهامات لا تنتهى.

وتعتبر التنسيقية هذا التجاوز، دليلًا واضحًا على ضعف الخبرة السياسية، وعدم الاحترافية فى ممارسة العمل البرلمانى من قبل البرلمان الأوربى، حيث تناسى من أصدروا القرار مبدأ الفصل بين السلطات والذى يقضى بعدم تدخل السلطة التشريعية، أو التنفيذية فى شئون السلطة القضائية.

وأشارت التنسيقية إلى أن الدولة المصرية سياساتها الخارجية حازمة فى احترام مبدأ عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول، ومن ثم، ومن منطلق المعاملة بالمثل فهى لا تقبل أن يتدخل أى طرف خارجى فى شئونها الداخلية.

ودعت البرلمان الأوربى الالتزام بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2131 بتاريخ 21/12/1965 المعنى بإعلان عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول، وحماية استقلالها، وسيادتها.

وأعربت تنسيقية شباب الأحزاب عن رفضها للصيغة الفوقية التى كشف عنها قرار البرلمان الأوربى، وأن تلك الصيغة لا تشجع على أى تفاعل، أو حوار بناء بين الدولة المصرية، وشركائها فى الاتحاد الأوربى، وقد تكون حائلًا لتعطيل التعاون المشترك البناء فى عدد من المجالات.