حكايات كثيرة عن أناس ضاعت أعمارهم خلف أسوار السجون بسبب تعثرهم عن سداد قسط ثلاجة أو غسالة لمساعدة ذويهم ، بينما تندهش حينما تعلم أن بعض ساكنى القصور وأصحاب السيارات الفارهة وذوى المكانة الإجتماعية المرموقة " لصوص"، وهاربين من العدالة.

وعلى الرغم من أن القضاء دوره إنهاء المنازعات، وأن المحاكم حذرت من خطورة إمتناع الجهات المنوطة عن تنفيذ الأحكام القضائية حتى لا تتزعزع ثقة المواطن فى دولة القانون، إلا أن الصراعات بين الطرفين لاسترداد الحقوق تجعل أحد الأطراف يلجأ الى القضاء ليسترد حقه الضائع بقوة القانون.

تشدد وزارة الداخلية دائماً على ملاحقة الهاربين، وإنه لا توجد موانع لعملية ضبط المتهم وتنفيذ الأحكام عليه سوى الموت أو الهروب خارج مصر، ومع هذا فهناك أحكام تصدر بالجملة فى حق أشخاص يروا أنفسهم فوق القانون ولا يعرفون تنفيذ الأحكام .

وعلى رأس أباطرة الهاربين من تنفيذ الأحكام هو خالد السيد أبو المكارم رئيس شعبة البلاستيك والمطاط ورئيس شركة الألياف الصناعية " فايبرتكس"، فبعد أن صدرت ضده جملة أحكام تتعدى الـ 75 عاماً ومازالت غائبة عن التنفيذ بعد أن عجزت قوات الأمن عن إلقاء القبض عليه .

تلك القضايا الصادرة ضده كثيرة، نسرد منها الدعوى رقم 4713 لسنة 2018 جنح كرداسة ، حيث قام بإصدار شيك لا يقابله رصيد قائم ووفقا لقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 من قانون العقوبات من ارتكب عمدا إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف جنيه، وبناء على ذلك حكمت المحكمة فى الدعوى السالف ذكرها بسنة مع الشغل ، كما صدر فى نفس العام حكم آخر فى الدعوى رقم 14711 لسنة 2018 بالسجن ثلاث سنوات ، وليس ذلك فحسب ، بل أن حملة النصب لم تنتهى ، أيضاً نفس العام صدر حكم فى الدعوى رقم 2923 ضد خالد السيد ابو المكارم بالسجن عامين حيث أصدر شيكاً بقيمة 500 ألف جنية بدون رصيد، أما الدعوة رقم 29227 لسنة 2018 فحكم عليه بالسجن لمدة عامين وإنتهت المحكمة من إدانته وثبوت الإتهام ضده .

فمنذ عام 2000 والقضايا تلاحق أبو المكارم، وصدرت ضده عدة أحكام تبدأ من شهر سجن وحتى ثلاث سنوات ، ورغم أن جملة الأحكام القضائية الصادرة فى حقه تتجاوز الـ 75 عاماً، إلا أنها لم تنفذ حتى الآن.