قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين طارق محمود محمد وحسام الدين فتحي وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي، حجز رابع جلسات محاكمة الداعشي المتهم بـ"الهجوم على نقطة شرطة الضواحي"، لجلسة 27 يناير للنطق بالحكم.

ووجهت النيابة إلى المتهم اتهامات بارتكاب جرائم انضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوي إلي الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي بأن انضم إلي الجماعة المسماة "داعش" التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتهما واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمه بذلك غلي النحو المبين بالتحقيقات.