قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من أحمد محمد الزيني المحام، والتى يطالب فيها بإصدار قرار بوقف إلقاء مخلفات المصانع والصرف الصحي في النيل، لجلسة 16 يناير المقبل.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 55989 لسنة 68 قضائية، رئيس مجلس الوزراء بصفته.

كانت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أكدت في وقت سابق، أن الوزارة هدفت خلال الفترة الماضية إلى تغيير مفهوم البيئة وتحسين وقعه على المواطن والشباب والمستثمر.

وقالت الوزيرة، خلال ندوة الإعلام البيئي بالمجلس الأعلى للإعلام: "عملنا على مواجهة المخلفات بنهر النيل وإعادة تدويرها، وكذلك تنظيف قيعان البحر الأحمر، وتعاونا مع الشباب كثيرًا في هذا الملف".

وكانت الحكومة، ناشدت، المواطنين بعدم القاء المخلفات أو القمامة فى المجارى المائية وخصوصاً مجرى نهر النيل والحفاظ عليه لما يمثله من أهمية بالغة، مؤكدة على ضرورة تحمل جزء من مسئولياتهم فى الحفاظ على نهر النيل ومرافق وشبكات الرى والصرف ومخرات السيول ومنع مصادر التلوث وعدم إلقاء المخلفات والقمامة فى مياه النيل مدفوعين فى ذلك بالشعور بملكية هذا المرفق العام الحيوى لضمان تحقيق جودة الحياه ودفع عجلة التنمية فى مصر.