قال طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن الحكومة وافقت على لائحة قانون الجمعيات الأهلية، ومن المنتظر العمل بها خلال الأيام القليلة القادمة بمجرد أن يتم نشرها فى الجريدة الرسمية.

وأضاف عبد القوى أن أهم بنود لائحة القانون هي إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامات المالية فقط وهو ما يشجع على تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر وتعزيز دورها في خدمة الصالح العام.

وينص أيضا القانون على أن تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة وذلك التزاما بنص المادة 75 من الدستور، ونصت على ثبوت الشخصية الاعتبارية لها بمجرد الإخطار ومنحت الحق لكل شخص طبيعي أو معنوي في الانضمام إليها أو الانسحاب منها وفقا لأحكام القانون.

وأشار إلى أنه في حال تقاعس الجهة مصدرة الترخيص أو التصريح لممارسة نشاط الكيان عن إلغاء الترخيص أو التصريح لهذا الكيان تقوم الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي بإقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري المختصة لإصدار حكمها على وجه السرعة بحل هذا الكيان.