أجلت محكمة القضاء الإدارى نظر الدعوى الخاصة بالغاء القرار السلبى لوزير التربية والتعليم بامتناعه عن إصدار قرار يحدد نظام وقواعد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى، وذلك لجلسة 6 ديسمبر المقبل، للإعلان بالتدخل الانضمامى من قبل المحامين المتدخلين فى الدعوى ورد الجهة الإدارية والمستندات.

ووفق بيان رسمى، أكدت الدعوى أن وزير التربية والتعليم سبق وأعلن فى العديد من مؤتمراته الصحفية وتصريحاته الإعلامية أن امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2021 ستنعقد إلكترونيا بواسطة الأجهزة اللوحية، وسيتم تصحيحها إلكترونيا دون تدخل أى عنصر بشرى، وإلغاء الامتحانات القومية الموحدة على مستوى الجمهورية، ولكنها تكون متساوية فى درجة الصعوبة عن طريق تصميم أربعة نماذج امتحانات مختلفة عن طريق إنشاء بنوك أسئلة لتقديم نماذج امتحانات مختلفة بنفس درجة الصعوبة للسيطرة على الغش.

أضافت أن وزير التربية والتعليم أعلن عن إتاحة فرصة امتحان إضافية للطلاب على أن يتم احتساب المجموع الأعلى (امتحان فى شهر يونيو وفرصة أخرى للتحسين فى شهر أغسطس)، وعندما واجه سيلا اعتراضات من خبراء التعليم ورجال القانون، وتصريحاتهم له بعدم جدوى هذا النظام ومخالفته لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 امتنع عن اصدار قرار بتحديد نظام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/ 2021، رغم بدء الدراسة.