أكد الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن إشادة البنك الدولى بنجاح مشروع تكافل وكرامة هو بمثابة أكبر انتصار لحقوق الإنسان فى مصر، مشيرًا إلى أن العالم كله أصبح على وعى وإدراك كاملين أن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولى أهمية خاصة لحقوق الإنسان، ولكن حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، ويعد برنامج تكافل وكرامة الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي منذ مارس 2015، هو الأبرز فى مراعاة محدودى الدخل وهو همزة الوصل بين الدولة والأسر الأولي بالرعاية.

وقال عبدالحميد، في بيان، أن أكبر دليل على نجاح برنامج تكافل وكرامة هو تغطيته لجميع المحافظات الـ27، ووصل إلى 5630 قرية وعزبة ونجع في 345 مركزًا إداريًا بتلك المحافظات ووصل إجمالي عدد المستفيدين من البرنامج 3.6 مليون مواطن، مشيرا إلى أن هذا المشروع اكتسب شهادة دولية جديدة بكفاءته، من قبل البنك الدولىي والذى أكد أنه يستفيد منه 11.1 مليون فرد حتى الآن منذ إطلاق البرنامج فى عام 2015 و75% منهم من النساء، وأنه مع تنفيذ مصر لإصلاحات الاقتصاد الكلي، تظل تدخلات شبكة الأمان الاجتماعي، بما في ذلك برنامج التكافل والكرامة الرائدين للتخفيف من الأثر على الفقراء والضعفاء، وكسر حلقات الفقر المتوارث بين الأجيال وتعزيز تراكم رأس المال البشري؛ وتم استخدام العملية الحالية لتوسيع نطاق التغطية إلى مستفيدين إضافيين كجزء من استجابة الحماية الاجتماعية لمواجهة الاثار السلبية لفيروس كورونا.

وأكد الدكتور محمد عبد الحميد، أن البنك الدولى أشاد بدور الحكومة المصرية وإدراكًها لمخاطر تعزيز الاعتماد على التحويلات النقدية، حيث أطلقت الحكومة البرنامج الوطني "فرصة"، وهو برنامج حماية اجتماعية زائد، كمسار للتخرج (من البرنامج)، والإدماج المنتج، وخلق سبل العيش من خلال سلسلة من التدخلات، مشيرا إلى أن المواطنين الأكثر ضعفًا في مصر الذين استفادوا من البرنامج وصل عددهم إلى 11.1 مليون مواطن وهذا البرنامج شجع الأسر على إبقاء أطفالها في المدرسة وتقديم الرعاية الصحية لهم.

ووفر حماية غير مشروطة للمواطنين الفقراء فوق سن 65 عامًا والمصابين بإعاقات شديدة والأرامل وربط المستفيدين بخدمات الحماية الاجتماعية الأخرى من توظيف وتدريب ومحو للأمية اضافة الى توجيه أكثر من 67 % من مكوناته إلى المناطق الأكثر احتياجا مع دعم المرأة.