قررت محكمة القضاء الإداري في جلستها اليوم، لنظر الطعون المقدمة على قرار مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب رجائي عطية، بشأن تشكيل هيئة مكتب المجلس، ضم الطعون المقدمة، وتحديد جلسة 6 ديسمبر لنظرهم.

وسبق أن تقدم عدد من المحامين أبرزهم سعيد عبد الخالق وإسماعيل طه وعيسى أبوعيسى، بطعون على قرار تشكيل هيئة مكتب مجلس نقابة المحامين.

وتضمنت الطعون: "أن قانون المحاماة نص على اختيار وكيلين فقط للمجلس وأمين عام وأمين صندوق، مع إجازة اختيار أمين عام مساعد وأمين صندوق مساعد، إلا أن النقيب الحالي رجائي عطية صمم النقيب على التشكيل السابق المخالف للقانون والمقضي ببطلانه من محكمة القضاء الإداري".

وكان النقيب قرر استمرار تشكيل هيئة مكتب المجلس بواقع 10 مقاعد، في حين أن قانون النقابة نص على أن هيئة المكتب تتكون من أربعة مقاعد ويجوز زيادتها إلى 6 فقط.