أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، وعضو اللجنة الدستورية والتشريعية، أن قانون الإدارة المحلية سيكون من الأولويات التشريعية فور انعقاد اولى جلسات البرلمان المقبل المقرر انعقاده أول يناير 2021 المقبل.

وأضاف الكاتب الصحفي مصطفى بكري، أن قانون الإجراءات الجنائية لا يقل أهمية عن قانون المحليات وسيكون له أولويات في دراسته وأقراره خلال مجلس النواب المقبل، قائلًا إقرار قانون الإجراءات الجنائية سوف يسد فراغ كبير بالمجالس النيابية".

يذكر أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قال إن مشروع قانون المحليات الجديد الذى سيتم عرضه على مجلس النواب الفترة القادمة سيدعم عملية اللامركزية وسيساعد في إحداث نقلة نوعية بالإدارة المحلية خاصة مع تدريب العنصر البشري في المحافظات على التخطيط المحلي وتعظيم موارد المحافظات وتحديد الأولويات العاجلة للمواطنين.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة لديها أجندة عمل تسعى لتحقيقها بالتعاون مع الجهات الداعمة والمانحة والشركاء الدوليين ومع الوزارات المعنية، مشيرًا إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم التنمية المحلية في تنفيذ بعض مجالات وأولويات العمل، ومنها التطوير المؤسسي للوزارة لتكون قادرة على دعم الإدارة المحلية وتطوير نظم العمل بها، وتفعيل سياسات اللامركزية المالية والإدارية على المستوى القومي، وبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية وتدريبهم للقيام باختصاصاتهم بشكل كفء وفعال