قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، بعدم قبول دعوى أستاذة جامعية بقسم الصيدلة الإكلينيكية بإحدي الجامعات، تطالب بإلغاء عقوبة اللوم الموقعه عليها من الجامعه، لرفع طعنها بعد الميعاد المقرر قانونًا.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

أقامت الطعن أستاذة جامعية بقسم الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة، بإحدي الجامعات، وكانت تشرف على رسالة الماجستير لطالبة، وقدمت لها يد العون من أجل موافقة مجلس القسم على تسجيل رسالة دكتوراة للباحثة، وطلبت منها الباحثة المساعدة في إجراء الحسابات والإحصاء للنتائج التي توصلت لها، حيث إنها متعلقة بنوع معين من الحسابات الخاصة بالاقتصاد وتحتاج لبرامج خاصة تحتاج للحصول على تصريح من الشركة المالكة لهذه البرامج لاستخدامها بمقابل مادي.

وأضاف الطعن أن نجلة الأستاذة الجامعية تدرس بالجامعة الأمريكية الاقتصاد والإحصاء، وكانت الجامعة توفر هذا النوع من البرامج لاستخدامها، فعرضت الطاعنة على الباحثة أن تقوم نجلتها بإجراء الإحصاء وتحليل النتائج للباحثة.

وخلال شهر مارس 2016 تم الإعلان عن إقامة مؤتمر في سنغافوره فعرضت الطاعنة على الباحثة إرسال ملخص البحث للمؤتمر مع وضع إسم نجلتها على البحث، حيث إنها هي التي كانت تقوم بالبحث وإجراء الإحصاء وتحليل النتائج، وبعد إرسال البحث فوجئت الطاعنة بمكالمة هاتفية من مدرس بالقصر العيني تستنكر فيها إضافة أسماء أشخاص دون إذنها، وعلى أثر ذلك قامت الطاعنة بسحب ملخص البحث من المؤتمر، وتم إستدعاءها للتحقيق معها في الشكوى المقدمة ضدها، ثم فوجئت بصدور قرار عام ٢٠١٧ بمعاقبتها بعقوبة اللوم مع إعفائها من الإشراف على الباحثة.

ورأت المحكمة، أن الأستاذة الجامعية لجأت للقضاء مؤخرًا، أى بعد مرور أكثر من سنة ونصف من تاريخ تظلمها للجامعة من هذا القرار، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن الماثل شكلآ لرفعه بعد المواعيد المقررة قانونا لدعوى الإلغاء.