أصدرت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى، عددا من الأحكام الخاصة بالطعون على إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ ، والتى أقيمت عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات للنتيجة الخاصة بانتخابات المرحلة الأولى.

وتضمنت الأحكام ٤٨ طعنا بالرفض، بينما قضت المحكمة في ٦٠ طعنا بعدم الاختصاص الولائي بنظرهم، وقررت إحالتهم لمحكمة النقض للفصل في موضوع الطعون، والتى تطالب باستبعاد مرشحين ببعض الدوائر ظهرت نتيجه الانتخابات في المرحلة الأولى بالنجاح، وباكتسابهم العضوية البرلمانية بإعلان النتيجة، وأصبحت محكمة النقض المختصة بالفصل في مدى صحة العضوية من عدمه طبقًا للقانون والدستور، لاكتسابهم مركزا قانونيا.

وقضت المحكمة في طعن واحد بترك الخصومة ، كما أصدرت ٥ أحكام بعدم القبول لـ5 طعون .

كانت تلقت المحكمة الإدارية العليا نحو 108 طعون، من جميع محافظات مصر، على نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

ومن ضمن الطعون المقامة؛ طعن واحد من محافظة الجيزة بإحدى الدوائر، و5 طعون من البحيرة، و7 طعون من الإسكندرية، و2 طعن من قنا، و2 طعن من الفيوم، و3 طعون من البحر الأحمر، و2 طعن من أسوان، وطعن واحد من الأقصر، وطعن واحد من مطروح، و5 طعون من سوهاج، و3 طعون من بنى سويف، و4 طعون من أسيوط .