أكد المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، عدم وجود أي تضارب فيما بين اختصاصات مجلسي الشيوخ والنواب، بل بينهم علاقة تكاملية، أقرها الدستور، وتنعكس على اللوائح، وهو ما تمت مراعاته داخل مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

وقال الأمين العام لمجلس الشيوخ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إن اختصاصات مجلس الشيوخ محددة وواضحة تمامًا في ضوء المادة الدستورية (248) والتي تقضي بأن يخص المجلس بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته، لافتًا إلي أن اللائحة تناولت في هذا الصدد تفصيلًا، هذه الاختصاصات طبقًا لما ورد بالمادة الدستورية.

وأضاف عتمان أن اللائحة تناولت كل الاختصاصات بشكل مفند وفي مقدمتها بتوسيد دعائم الديمقراطية، والتي يندرج تحتها الانتخابات وتمكين المرأة وإشراك الشباب وكذا المجتمع المدني، وأيضًا تناولت اختصاص المجلس في شأن دعم السلام الاجتماعي والتي من ركائزه المواطنة والمساواة بين المرأة والرجل وكيفية مكافحة الجرائم المنظمة وعلي رأسها الإرهاب.

وتابع أمين عام مجلس الشيوخ، أن من بين الاختصاصات الواردة بالمادة الدستورية، والتي تناولتها تفصيلًا اللائحة الداخلية، المقومات الأساسية للمجتمع، والتي تنقسم إلي مقومات اقتصادية وإجتماعية وثقافية، بالإضافة إلى تفنيد اختصاص في شأن اقتراح ما يراه لدعم الحقوق والحريات والواجبات العامة والتي تتسع في الدستور في 42 مادة، فضلا عن النص تفصيلا حول اختصاص المجلس بشأن ترسيخ النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.

ولفت عتمان إلى أن لفظ الاقتراح يتسع ليشمل الاقتراح بمشروعات القوانين، مؤكدًا حق مجلس الشيوخ في اقتراح مشروعات بقوانين، وأنه من الوارد أن يكون من ضمن المقترحات مشروع قانون لدعم الملفات التي فندتها المادة (248).

وشدد عتمان على أن مجلس الشيوخ سيكون له دور هام وبارز في الحياة النيابية، حيث إن اختصاصاته تتسع لتشمل مجالات عده، مؤكدًا أن رأيه سيكون محل اعتبار لا سيما وأنه مؤسسة دستورية أنشأها الدستور، وكانت المحكمة الدستورية شديدة الوضوح في هذا الشأن، حيث ذكرت أنه لا تنشأ هيئة دستورية لاستيفاء الشكل، مما يعني أن رأي هذا المجلس سيكون محل اهتمام من كل الجهات المختصة في الدولة.

وعلي الجانب الرقابي، أوضح أمين عام مجلس الشيوخ أن المجلس في ضوء اختصاصاته الدستورية سيكون لأعضائه الحق في التقدم باقتراحات برغبة وطلبات مناقشة عامة، الأمر الذي تناولته اللائحة الداخلية للمجلس تفصيلا.

ونوه عتمان إلى أن الحكومة ستكون متواجدة خلال مناقشات المجلس، وسيكون هناك تعاون بناء مثمر من أجل الصالح العام.