وافق مجلس النواب في جلسته اليوم على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الاحتياجات الخاصة ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والشؤون الاقتصادية على قرار رئيس الجمهورية رقم 367 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا، بشأن تنفيذ مشروع "التمكين الاقتصادى للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام فى مصر"، والمُوقع فى القاهرة بتاريخ 17 مارس 202.

وتستهدف الاتفاقية دعم التمكين الاقتصادي للمرأة فى ضوء زيادة معدل البطالة بين النساء عن ثلاثة أمثال معدل البطالة بين الرجال، كما تساعد على خلق فرص عمل للمرأة من خلال تحسين بيئة الأعمال التجارية والترويج لثقافة ريادة الأعمال للمرأة فى القطاعات ذات النمو المرتفع مثل الأعمال التجارية والزراعية ومجال الطاقة.

وينفذ المشروع - وفقا للمذكرة الإيضاحية - بواسطة هيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

وبحسب الاتفاقية تفوض الحكومة المصرية وزارة التعاون الدولى لتتولى تنفيذ التزاماتها بموجب هذا الاتفاق وتفوض الحكومة الكندية وزارة الشئون الخارجية والتجارة والتنمية لتنفيذ التزاماتها بموجبه، وتتعاون الحكومة المصرية مع الحكومة الكندية لدعم بدء وتنفيذ ومتابعة المشروع وتفوض المجلس القومى للمرأة ووزارة التجارة والصناعة لتولى التزاماتها المتعلقة بالتنفيذ