حملة موسعة شنتها دكتورة غادة والي،وزيرة التضامن الإجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، لملاحقة العاملين في الدولة ممن "يتعاطون المخدرات"،حيث تم إيقاف 279 موظف بالجهاز الإداري .

وزيرة التضامن:الإرهاب والمخدرات وجهان لعملة واحدة

وأكدت" والى"، أن معالجة قضية إنتشار المخدرات لا تقل عن مكافحة الإرهاب،فالإثنان يهددان فرص التنمية والسلم الإجتماعي،ويؤدي كل منهما إلي الجرائم المختلفة وحوادث الطرق.

وأضافت في تصريح لها أن قضايا المخدرات وصلت إلي 54 ألف قضية،وفقا لتقارير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات،وطبقا للقرارات الرسمية لوزراتي العدل والداخلية.

وأوضحت الجهود التي تقوم بها الوزارة ومنها "تعزيز دور العدالة الجنائية في مواجهة تعاطي وادمان المواد المخدرة"،والتي تعد إحدي الورش الهامة لتناول قضايا المخدرات،وتتناول العرض التحليلي لخريطة التعاطي والإدمان في مصر.

27 مركز لعلاج المخدرات في 2019 

وتقوم وزارة التضامن أيضا بالعمل علي زيادة عدد المراكز الخاصة بعلاج المخدرات والإدمان،حيث تم الارتقاء بأعداد المراكز العلاجية من 12 مركزا فى عام 2015 إلى 22 مركزا فى عام 2018، وسيتم إضافة 5 مراكز علاجية جديدة خلال العام الحالى لتصل إلى 27 مركز علاجى.

وتقع المراكز في عدة محافظات منها  المنيا والذى بدأ تشغيله تجريبيا تمهيدا لافتتاحه ،ومركز مطروح وسيتم افتتاحه فى يونيو المقبل، ومركز فى الفيوم وسيتم افتتاحه فى يوليو المقبل، ومركز عباس حلمى بالإسكندرية، و مركز فى محافظة سوهاج وسيدخلوا الخدمة فى نهاية العام  الجارى كما تم وضع خطة طموحة للتوسع فى المراكز العلاجية فى كافة محافظات الجمهورية بحلول عام 2022 وفقا لبرنامج الحكومة المعتمد من البرلمان.

الكشف عن 8 ألاف موظف في الوزارات 

 قامت لجنة الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الوزارات والمؤسسات المختلفة للدولة، بالكشف على 8282 من الموظفين فى 8 وزارات والمؤسسات التابعة لها ،وكذلك سائقى الحافلات المدرسية خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، وتبين تعاطى 250 حالة للمواد المخدرة.

 على أن  يتم إحالة الموظف الذى يثبت تعاطيه للمواد المخدرة إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تصل العقوبات إلى الفصل من العمل.
 
 
ووجهت وزيرة التضامن الإجتماعي باستمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الوزارات والمؤسسات المختلفة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء.