تنطلق الدعاية الانتخابية لمرشحي المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، اليوم الإثنين، وذلك في 13 محافظة، هي القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، على أن تستمر الدعاية حتى 1 نوفمبر المقبل.

وينظم قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، الدعاية الانتخابية ووضع محظورات لها؛ حيث ألزمت المادة 31 المرشحين في الدعاية أثناء الانتخابات والاستفتاءات بأحكام الدستور والقانون والقرارات التي تُصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحظرت المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الدعاية الانتخابية في غير المواعيد المحددة بأية وسيلة من الوسائل.

وبحسب المادة 36 من القانون، تُشكل الهيئة الوطنية للانتخابات لجان مراقبة من خبراء مستقلين، يعهد إليها رصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون بشأن الدعاية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء، وتعد هذه اللجان تقارير تتضمن رصدًا لما تراه من مخالفات.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، القرار رقم 64 لسنة 2020 بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية في مجلس النواب، ومدة الدعاية والحد الأقصى للإنفاق عليها وطرق تلقى التبرعات وتحديد الجهات التي يحظر تلقى التبرعات منها، ومراقبة رصيد الإنفاق وضوابط حسابات الدعاية.

ووضعت الهيئة الوطنية للانتخابات، حدودا للإنفاق في الدعاية الانتخابية لمجلس النواب؛ على أن يكون الحد الأقصى للإنفاق في الجولة الأولى للمرشحين الفردي 500 ألف جنيه، وفي حالة الإعادة يكون حجم الإنفاق 200 ألف جنيه، والحد الأقصى للمرشحين بنظام القائمة المخصص لها 42 مقعدًا 7 ملايين جنيه، وفي مرحلة الإعادة يكون الحد الأقصى مليوني و800 ألف جنيه.

كما قررت أن يكون سقف الدعاية الانتخابية بنظام القائمة المخصص لها 100 مقعد 16 مليونًا و600 ألف جنيه، وفي مرحلة الإعادة يكون الحد الأقصى 6 ملايين و600 ألف جنيه.

وتجرى انتخابات مجلس النواب للمصريين المقيمين في الخارج من 21 حتى 23 أكتوبر، وفي داخل مصر خلال يومي 24 و25 أكتوبر المقبل.

وينظم قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنه 2014، والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، الدعاية الانتخابية ووضع محظورات لها، وألزمت المادة 31 المرشحين في الدعاية أثناء الانتخابات والاستفتاءات بأحكام الدستور والقانون والقرارات التي تُصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وبحسب المادة 36 من القانون، تُشكل الهيئة الوطنية للانتخابات لجان مراقبة من خبراء مستقلين، يعهد إليها رصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون بشأن الدعاية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء، وتعد هذه اللجان تقارير تتضمن رصدًا لما تراه من مخالفات.