قالت الهيئة العامة للاستعلامات، إنه من خلال الأبواق الإعلامية التى استأجرت العاملين فيها من كل حدب وصوب، تتقمص الثلة الحاكمة فى "قطر"، دور المدافع عن الديمقراطية وحقوق الشعوب، وتوجه النصائح والانتقادات لغيرها من شعوب الأرض، باستثناء الشعب القطرى، المغلوب على أمره، والمحكوم بأحد أسوأ النظم السياسية على الإطلاق، نظام تم تصميمه أصلًا ليخدم "دولة المزرعة" أو "العزبة" التى يتحكم فيها وثرواتها ويستعبد شعبها "الأمير" وزبانيته وأعوانه من المنافقين والمستأجرين وشذاذ الأفاق ممن لديهم استعداد لبيع أنفسهم لهذا النظام الذى أنكر حقوق شعبه، بل أنكر وجود شعب من الأصل فى قطر، وتفرغ للإساءة للشعوب الأخرى وإلقاء دروس فى حقوق الشعوب ومتطلبات الديمقراطية والحريات المحروم منها شعب قطر، باستثناء الطغمة المتحكمة فيه وفى ثرواته.

وأضافت هيئة الاستعلامات فى دراسة متخصصة لها، أن النظام فى قطر لم يعرف أى دستور للبلاد على مدى نحو 30 عامًا منذ الاستقلال عام 1970 إلى أن صدرت وثيقة عام 2004 أطلق عليها "الدستور الدائم لدولة قطر" وهى وثيقة لم تفعل سوى تقنين نفس أسلوب السيطرة والاستعباد الذى مارسه حمد بن خليفة آل ثان ونجله تميم ضد شعبه قبل وبعد صدور هذه الوثيقة.

ووفقا لهذه القراءة المتخصصة التى أعدتها الهيئة العامة للاستعلامات، فقد جاءت هذه الوثيقة المسماة "الدستور الدائم لقطر" خالية من الحد الأدنى للضمانات المتعلقة بحقوق وحريات أفراد الشعب، وحافلة فى الوقت نفسه، بكل ما يكرس السلطات المطلقة "للأمير"، وبما يكبل ويقيد ويهدر الحقوق الأساسية للمواطنين، وكل ما ما ورد به عن "مؤسسات" هى كيانات شكلية سرعان ما نزع الدستور نفسه صلاحياتها ومنحها للأمير سواء من خلال "تعيين" أعضائها أو التحكم فى قراراتها،فكيف لفاقد الشئ أن يعطى دروسًا فيه؟ هذا هو حال نظام "عزبة" حمد آل ثانى وابنه.

وأوضحت الدراسة أن قراءة فى نصوص دستور قطر الذى جاء فى (150) مادة توضح الأسلوب الذى يُحكم به شعب قطر، أسلوب لا مثيل له فى أى من النظم لا فى القرن الحالى أو الذى سبقه، موضحة أن دستور قطر (2004) حمل اسم "الدستور الدائم لدولة قطر"، وهو اسم يحمل من البداية دلالات الخديعة والاحساس بعقدة "المزرعة"، وأن الأمير فى إصداره للدستور وصفه بالدستور "الدائم" رغم أنه لا يوجد على وجه الأرض دستور دائم، فكل دستور قابل للتغيير والتعديل، بل أن الدستور القطرى نفسه أباح تعديله بعد مرور عشر سنوات على إصداره (مادة 148)، ولا شك أن الهدف من استخدام هذا المصطلح هو بث اليأس فى نفوس الشعب القطرى من مجرد التفكير فى المساس بالصلاحيات المطلقة للأمير رغم أن الدستور نفسه أحاط هذه الصلاحيات الاستبدادية بأكثر من سياج يضمن استمرارها وعدم تعديلها.

وتابعت :" الملاحظة الثانية على اسم الدستور هو أنه لم يتحدث عن "دستور قطر" أو دستور "إمارة قطر"، وإنما تحدث "دولة قطر"، ولو كان قادة قطر على ثقة بأنها "دولة" وليست مجرد مزرعة لحمد بن ثانى وأبنائه، لما احتاجوا إلى استخدام هذا المصطلح الذى ينم عن الإحساس بأن ما يرسخونه ليس دولة بالمعنى الذى تعرفه النظم السياسية الحديثة، الملاحظة الثالثة هو ديباجة الدستور التى جاءت فى نص "إصدار الدستور" من جانب حمد بن خليفة آل ثان حيث جاءت صياغة المقدمة لتقدم الدستور كمنحة من الحاكم، حيث يقول نحن حمد بن خليفة آل ثان... تحقيقًا لأهدافنا... أصدرنا هذا الدستور، وينشر فى الجريدة الرسمية بعد سنة من تاريخ صدوره فى الوقت نفسه، قال حمد بن خليفة فى هذا الإصدار أن "هدفه استكمال أسباب الحكم الديمقراطي"... وإقرار دستور دائم يرسى الدعائم الأساسية للمجتمع، ويجسد المشاركة الشعبية فى اتخاذ القرار ويضمن الحقوق والريادة لأبناء هذا الوطن المعطاءوفى مقابل هذه الوعود "بالديمقراطية" و"الحقوق" و"الحريات"، جاءت نصوص الدستور حافة بكل ما هو عكس ذلك".