أعلن صلاح سليمان عضو مجلس نقابة المحامين، وممثل النقابة بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، عن تعليمات مهمة بالنسبة للمحامين.

يأتي ذلك تنفيذًا للالتزامات الواردة بآلية تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بالعقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله والعقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بانتشار التسلح، والتي أصدرتها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بموجب المادة رقم (21) من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، والتي تمنح صلاحية قانونية للوحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التزامات مصر وفقًا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل؛ يتم وضع وتنفيذ نظم داخلية فعالة يراعى بشأنها ما يلي:

- تحديد الأشخاص والكيانات المدرجة أسماؤهم على قوائم مجلس الأمن ذات الصلة.
- التجميد الفوري، دون إشعار مسبق، لجميع الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة.

- الرجوع إلى القوائم عند إجراء أي عملية أو الدخول في علاقة عمل جديدة مع الشخص أو جهة للتأكد من مدى إدراجه أو إدراجها على قوائم العقوبات.
- أن تتضمن السياسة المطبقة لدى المحامين لإدارة المخاطر وقبول العملاء المخاطر المتعلقة بالأشخاص والجهات المدرجين على القوائم وتحديد الإجراءات المناسبة للتعامل معها.
- التحديث الفوري للمعلومات المتعلقة بقوائم العقوبات وما يطرأ عليهما من تعديلات فور ورودها.
- يتم الرجوع إلى قوائم العقوبات الصادرة عن مجلس من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لمجلس الأمن البند الخاص بالجزاءات على الرابط الإلكتروني التالي:

https:www.un.orgsecuritycouncilsanctionsinformation

إلى جانب ذلك، وتنفيذًا للآثار القانونية المترتبة على قرارات الإدراج والواردة بالمادة (7) بالقانون رقم 8 لسنة 2015 وتعديلاته في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والتي من بينها تجميد الأموال والأصول الخاصة بالإرهابي أوالكيان الإرهابي، ويحظر تمويل أو جمع أموال أو أشياء للإرهابي أو للكيان الإرهابي، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر؛ يتم الرجوع إلى الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) للوقوف على كافة قرارات الإدراج والرفع وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للنقابة.