• منصات التواصل الاجتماعي بوابة عبور الفتاوى الشاذة .. ومصر تحتل المرتبة الأولى عالميا.. و المؤسسات الرسمية تواجه الفوضى
• السلفيين حرموا أذان الفجر وتهنئة الأقباط بأعيادهم .. والاحتفال بالمولد النبوي الشريف
• التيارات المتشددة تبرر التحرش الجنسي وأطلقت خرافة زوال كورونا .. وتؤكد: "الديمقراطية أصلا حرام"
• إجازة شرب الخمر وإمامة المرأة للرجال في الصلاة و تحريم خروج زكاة الفطر بالمال أبرز الفتاوى الشاذة

تمثل ظاهرة "فوضى الفتاوى" البيئة الحاضنة للتطرف السياسي والديني، الأمر الذي يتطلب معه بيان أسباب تلك الظاهرة ونتائجها وآثارها، فقد بينت الفتوى السياسية في الإسلام، العلاقة بين السياسة والفتوى، ورصدت بعض الظواهر التي تعتمد عليها الجماعات المتطرفة لتشويه المؤسسات الدينية والإفتائية.

فلا تدع الجماعات الدينية المتطرفة مناسبة إلا وأطلقت مجموعة من الفتاوى الشاذة التي تناقض الفتاوى الرسمية الصادرة من مؤسسة الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، ولا يخفى على الجميع تحريم السلفية الجهادية وداعش لغالبية الأعياد والمناسبات الاجتماعية المصرية، حتى تصدرت مصر كافة دول العالم من حيث عدد الفتاوى الشاذة والمتطرفة وفقا لمؤشر الفتوى العالمي .. نستعرض معكم أبرز 10 فتاوي شاذة أثارت الرأي العام خلال الفترة الأخيرة وكيف حسمت المؤسسات الإفتائية الرسمية الجدل حولها في سياق التقرير التالي:

• الديمقراطية حرام:

أثارت فتوى تحريم النظام الديمقراطي للحكم الرأي العام المصري، حيث تنظر التيارات المتشددة إلى النظم الديمقراطية على أنها تخالف مبادئ الإسلام، وتبرر تلك التيارات المتعصبة رؤيتها المغلوطة بأن الديمقراطية يكون الحكم فيها للشعب وليس لله وأن هذا النظام مقتبس من الفكر الغربى، وأوضحت دار الإفتاء المصرية أن الحقيقة هى أن الإسلام لا يمنع اقتباس فكرة نظرية أو حل عملى من غير المسلمين، حيث اقتبس أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نظام الدواوين من الفرس.

• فتوي التحرش الجنسي:

ولعل اكثر ما أثار حفيظة المصريين خلال الآونة الأخيرة وما لاح في الأفق من حوادث التحرش الجنسي، ما تم ترويجه من بعض المتشددين بأن وقوع عمليات التحرش سببه نوع وصفة الملابس التي ترتديها المتحرش بها وهو ما ذهب البعض لتبرير مثل هذه التصرفات، حيث أكدت الإتاء إن التحرش الجنسي حرامٌ شرعًا، وكبيرةٌ من كبائر الذنوب، وجريمةٌ يعاقب عليها القانون، ولا يصدر إلا عن ذوي الأهواء الدنيئة، والنفوس المريضة التي تُسوِّلُ لهم التلطُّخَ والتدنُّسَ بأوحال الشهوات بطريقةٍ بهيميةٍ، وبلا ضابط عقليٍّ أو إنسانيٍّ، وأن الشرع الشريف قد عظَّم من انتهاك الحرمات والأعراض، وقبَّح ذلك ونفَّر منه، وتوعد فاعلي ذلك بالعقاب الشديد في الدنيا والآخرة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ».

• زوال كورونا:

مع بدء موجة كورونا في مصر ثارت مجموعه من الفتاوى الشاذة والشائعات الدينية التي انتشرت مثل النار في الهشيم عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث ادعى أحد الأشخاص بزوال فيروس كورونا المستجد، واستدل على ذلك بحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وغيره، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا طَلَعَ النَّجْمُ صَبَاحًا قَطُّ، وَتَقُومُ عَاهَةٌ، إِلَّا رُفِعَتْ عَنْهُمْ أَوْ خَفَّتْ"، حيث فسر صاحب المنشور الحديث بأنه إذا انتشر الوباء فإن الله عز وجل يرفعه وقت ظهور نجم الثريا الذي يكون مع بداية فصل الصيف وشدة الحر، الأمر الذى نفته دار الإفتاء المصرية، مؤكده أن هذا الادعاء غير صحيح وأن المقصود من الحديث هو ما أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم من عدم جواز بيع الثمار قبل نضوجها وظهور صلاحها.

ولعل من الحكمة في النهي عن هذا البيع: الفائدة التي تعود على البائع والمشتري معًا، فترك الثمرة حتى تنضج يزيد من ثمنها وفيه مصلحة للبائع، وتركها حتى يظهر صلاحها فيه مصلحة للمشتري، وبذلك يقطع باب التشاحن والإثم عند فساد الثمرة، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ قَالَ: كُنَّا فِي سَفَرٍ وَمَعَنَا ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما، فَسَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ، فَقَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَذْهَبَ الْعَاهَةُ"، قُلْتُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَا تَذْهَبُ الْعَاهَةُ؟ قَالَ: "طُلُوعُ الثُّرَيَّا".

والمُرادُ بالعاهَةِ: الآفَةُ التي تُصيبُ الثَّمَرَ والزَّرْعَ فتُفسِدُهُ.

والثُّرَيَّا: اسمٌ لنَجمٍ يَطلُعُ صباحًا في أوَّلِ فصلِ الصَّيْفِ عندَ اشتِدادِ الحَرِّ ببِلادِ الحِجازِ، وطُلوعُ الثُّرَيَّا عَلامةٌ على نُّضج الثمار.

• فتوى تحرم أذان الفجر:

يثير بعض السلفيين بين الحين والأخر قضية أذان الفجر، لا سيما في مصر، حيث زعموا أن التوقيت الحالي لأذان الفجر غير صحيح، وطالبوا بتأخير وقت الأذان في النتيجة حتى تصح صلاة المسلمين، الامر الذى حسمته دار الإفتاء المصرية من خلال علمائها الذين أكدوا أن وقت صلاة الفجر في مصر صحيح 100% ولكن المتطرفين حاولوا أن يحدثوا فتنة وبلبلة حول توقيت صلاة الفجر، وقامت دار الافتاء بإصدار بيان توضيح مع هيئة المساحة يؤكد أن الدراسات المتعاقبة تؤكد أن تحديد التوقيت صحيح وأنه يوافق حتى الحساب مع خطوط الطول والعرض.

كما أكدت أن محاولات التشكيك التي تتم فى توقيت صلاة الفجر من وقت لآخر رغم توضيح المؤسسات الدينية والمتخصصة صحة التوقيت هو نوع من الشذوذ، وإن صلاة الفجر هى علامة النشاط، أمام الكسل فيها فهى علامة المنافقين لذلك فصلاة الفجر مشهودة ما قبلها وما بعدها، ومن يقول إن توقيت صلاة الفجر فى مصر غير صحيحة أمر غير صحيح لاعتمادها من قبل البحوث الفلكية وهيئة المساحة التى اعتمدت على أحاديث رسول الله وهناك من يقول بعدم صحة التوقيت لرغبتهم فى تأخير صلاة الفجر فى حين أن صلاة الفجر تتم وفق الحساب الدقيق.

• فتوى إجازة شرب الخمر:

واستمرارا لسيل الفتاوى الغريبة على المجتمع المصري أفتى أحد أساتذة الفقه بجامعة الأزهر أن البیرة حلال طالما أنھا لا تسكر، مؤكدا إن البیرة المصنوعة من الشعیر ، والخمر المصنوع من التمر والنبیذ من

غیر العنب ، فإنه یحرم الكثیر المسكر منه ، أما القلیل الذى لا یسكر فان تناوله حلال، طالما لا یسبب حالة من السكر، وذھاب أو غیاب العقل وقال:إن ھذا مذھب ابى حنیفة ولكن المشكلة أننا لا نقرأ فالخمر الذى أخذ من

عصیر العنب حرام إذا شربه أدى الى السكر ، أما الخمر الذى یستخرج من التمر ویشرب مادام انه لا یسكر لیس حراما ، مشیرا إلى أن أي نوع خمر لا یسكر لیس حراما وعندما سئل : الرجل الذى عنده خمارة یبیع، قال: فلیبیع أما الذى یشرب الخمر ، فإذا شرب ولم یسكر فلیس علیه أي مشكلة.

هذا في حين استدل القائلون من الأئمة بأن الخمر تطلق حقیقة على كل ما یسكر قلیله أو كثیره من العنب أو من غیره بعدة أدلة منھا : ظاھر الاحادیث النبویة الشریفة: ومنھا ما ورد عن النبى- صلى الله علیھ وسلم- انه قال :" كل مسكر خمر وكل مسكر حرام "(، وعن النعمان ابن بشر قال : قال رسول الله- صلى الله علیھ وسلم – " إن من الحنطة خمرا ، ومن الشعیر خمرا ، ومن الزبیب خمرا ، ومن التمر خمرا ً ، ومن العسل خمرا".

• جواز إمامة المرأة للرجل فى الصلاة:

خرج علینا من أفتي بجواز إمامة المرأة للرجل فى الصلاة وذلك لأن الإمامة عملیة تحتاج إلى مؤهل وليست حقا فطريا ، وقد حد الرسول – صلى الله علیھ وسلم – ھذا المؤھل وھو العلم بالقرآن فجعل صبیا یؤم قومه بمن فیھم الشیوخ لأنه كان أعلمھم بالقرآن وجعل عبدا یؤم الصحابة كلھم وكان من بینھم أبو بكر وعمر .

وأنه إذا كانت المرأة أعلم ممن تؤمھم فھى أحق بالإمامة ، وأثارت الفتوي بذلك جدلا كبیرا، حيث أكد الفقھاء من السلف والخلف إلى أنه لا یجوز للرجل أن یصلى خلف المرأة لا فى فرض ولا نافلة، فإن صلى بطلت صلاته حتى وان لم یعلم أنھا امرأة ثم بان له أنھا امرأة ووجبت علیه الإعادة، ولا یعذر بعدم علمه.

• تحريم تهنئة الأقباط بأعيادهم:
• يهدأ السلفيين مع كل مناسبة دينية مسيحية الا واطلقوا سيلا من الفتاوى التي تحرم تهنئة الاقباط بأعيادهم الامر الذى يثير الكثير من الضجة، حيث استشهد هؤلاء من قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾، على عدم تهنئة غير المسلمين بأعيادهم من نصارى ويهود، وفى ذلك أكدت دار الإفتاء المصرية إنما هي نظرة قاصرة للنص القرآني؛ حيث لم يرد ذلك صريحًا في الآية، بل هو اجتهاد في تفسيرها، وقد نقل فيه عدة آراء، فما بالهم يأخذون منها ما يوافق أهواءهم ويكفرون بغيرها، وإنه لا مانع شرعًا من تهنئة غير المسلمين في أعيادهم ومناسباتهم، وليس في ذلك خروج عن الدين كما يدَّعي بعض المتشددين غير العارفين بتكامل النصوص الشرعية ومراعاة سياقاتها وأنها كالجملة الواحدة، وقد قَبِلَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الهدية من غير المسلمين، وزار مرضاهم، وعاملهم، واستعان بهم في سلمه وحربه حيث لم يرَ منهم كيدًا، كل ذلك في ضوء تسامح المسلمين مع مخالفيهم في الاعتقاد، ولم يفرق المولى عز وجل بين من المسلم وغير المسلم في المجاملة وإلقاء التحية وردها؛ قال تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ [النساء: 86]، والتهنئة في الأعياد والمناسبات ما هي إلا نوع من التحية.

- تحريم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف:

كشف «المؤشر العالمي للفتوى» التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، عن فتاوى الاحتفال بـ«المولد النبوي الشريف»، مؤكدًا أنه رصد عينة من الفتاوى قوامها (500) فتوى متنوعة، صادرة من جهات أو مؤسسات رسمية أو فتاوى منفردة وتيارات ومنظمات متطرفة، سواء أكانت فتاوى حديثة أم مُعاد نشرها، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، فوجد أن 65% من إجمالي الفتاوى على مستوى العالم تجيز الاحتفال في مقابل 35% تحرمه، أما على مستوى التنظيمات المتطرفة «داعش والقاعدة» فجاءت الفتاوى بنسبة 100% تحرِّم الاحتفال بالمولد النبوي.

في حين ارتفعت نسبة الفتاوى التي تجيز الاحتفال بذكرى المولد والتي وصلت لــ 70% تمثَّلت في فتاوى صادرة من الهيئات الرسمية المعنية بإصدار الفتاوى في مصر مثل: دار الإفتاء والأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية، الذين اكدوا مجتمعين إن من يحرم الاحتفال بالمولد النبوي وشراء الحلوى فيه، ارتكب إثمين بسبب تحريم الاحتفال وتحريم الطعام، و أن مولد الجميل لا يكون فيه إلا الجميل، فالحلوى تعبير جميل عن مولد النبي الأكرم ولا يمكن أبدا أن نحرم ما أحل الله من الأطعمة والمشروبات لا سيما تحريم الاحتفال بالمولد النبوي، وكذلك أن شراء الحلوى والتهادي بها أثناء الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف "مباح شرعًا ويدخل في باب الاستحباب من باب السعة على الأهل والأسرة في هذا اليوم العظيم".

- تحريم الاحتفال بعيد الأم:
تراوحت أحكام الفتاوى الخاصة بالاحتفال ب عيد الأم بين "الكفر والتحريم والإباحة"، تلك الفتاوى التي تخرج كل عام تزامنًا مع الاحتفال بتلك المناسبة في الحادي والعشرين من مارس، فما أن تحل هذه المناسبة حتى تخرج علينا مجموعة من الفتاوى تحرِّم الاحتفال به، بل وتكفِّر المهنئين به والمتهادين فيه، محدثةً بدورها بلبلة في المجتمعات، حيث تحتل فتاوى التنظيمات الإرهابية والسلفية الجهادية المرتبة الأولى في "تحريم" و"تكفير" من يحتفل بتلك المناسبة، وهو الأمر الذى حسمته دار الإفتاء مؤكده أن الاحتفال بيوم الأم مباح شرعًا وأحد مظاهر البر والإحسان ورد الجميل، وليس بدعة؛ لعموم الأدلة بتكريم الوالدين واقتران شكرهما بشكر الله عز وجل في قوله: ﴿أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ﴾ [لقمان: 14]، وخص الأم بمزيد من الأهمية وبيَّن أنها أولى الناس بالصحبة.

- تحريم خروج زكاة الفطر بالمال:

"يزعم البعض أن إخراج زكاة الفطر نقودا لا يجوز شرعا وأنه مخالف للسنة التى توجب إخراجها حبوبا، والحقيقة أن هذا الرأى ليس بصواب فزكاة الفطر شرعت لمصلحة الفقير لإغنائه فى ذلك اليوم الذى يفرح فيه المسلمون".

وقالت دار الإفتاء أن "رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال "اغنوهم عن ذل السؤال فى هذا اليوم"، مؤكده "ربما لا يكون الفقير فى حاجة إلى الحبوب بقدر حاجته إلى المال ليشترى به ملابس وما إلى ذلك، لذلك أباح العلماء ومنهم الحنفية إخراج الزكاة مالا مراعاة لمصلحة الفقير، وهو الرأى الأصلح فى هذا الزمان".