يحتفل العالم في 13 سبتمبر من كل عام باليوم العالمي للقانون، ولفت النظر لأحقية سيادة القانون فوق كل السلطات بالدول، وتطبيق أحكامه على الجميع دون تفاوت والتأكيد على مبدأ أحقية القانون في مناحي الحياة، وضرورة احتكام البشر للقوانين لأن الحياة بأسرها تحكمها القوانين أيا كانت سواء كانت تشريعات ربانية أو قوانين وضعية من البشر أو قوانين الطبيعة ، حتى عالم الجماد والحيوانات تحكمه القوانين، نعم للحيوانات قوانين بصرف النظر عن أساسها والغلبة فيها ، والجماد تحكمه قوانين مثل قوانين الجاذبية والسرعة وغيرها من الظواهر الطبيعية.

ويأتي دور البشر وقانون حياتهم الذي ينظم طرق التعامل بينهم ويحفظ حقوقهم ومكتسباتهم مع الآخرين ولن يكن الأمر كذلك إلا إذا فعل ونفذ على الوجه المرسوم المتفق مع الفطرة السليمة وقوانين الطبيعية واعمالا لمواثيق العدل والمساواة واحقاق الحق ، وهو ما يستلزم وجود جزاء رادع وعقاب زاجر لكل من يحيد عن ذلك الطريق الذي حدده القانون ، فلا يكفي إنشاء القاعدة القانونية عامة مجردة ، بل لابد من اشتمالها على جزاء مخالفتها وتفعيل وتنفيذ ذلك الجزاء كي يكون للقانون شأنه واحترامه وسطوته في ردع الخارجين عنه ، وأن يكون أقرب ما يكون للمخاطبين به والمحكومين بأحكامه ومعالجا للواقع.

ويرى البعض أن القانون بات أبعد عن المواطن أكثر مما كان عليه سابقا، معلقين على ذلك بأننا نسمع بالقانون ونرى شعاراته الطنانة ولكن لم نتذوق حلاوته بعد إلا في قضايا لا تغني ولا تسمن من جوع ، والتساؤل عن تلك القوانين والتلاعب بها وكيف أنها تكون ملاذا للمجرمين والفاسدين لقد أن الأوان في تلك الحقبة التاريخية التي تشهد يدا رادعة للقضاء على الفساد والمفسدين واعمال صحيح القانون على الجميع تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أبى إلا أن يقيم دولة القانون والحق فالعدل أساس الملك ، والقانون حدا للجميع يقف عنده ويحتكمون له والقانون يوضع ليطبق، وإن كانت بعض القوانين
بحاجة لإعادة الصياغة والتعديل بما يتوافق مع الواقع الحالي، فما وضع منذ عشرات السنوات كان لتلك الحقبة من الزمن ولا تتناسب مع الوقت الحالي.

والوقت الحالي وما نشهده من ثورة تكنولوجيا هائلة وما تبعها من آثار سلبية وجرائم تكتيكية تنفذ باعلى درجات الدقة وبالتالي تستوجب الضرورة الاهتمام أكثر بالقوانين التي تتعلق بالقضايا الإلكترونية والتكنولوجيا، وعلى المشرعين أن يتنبأوا بمستجدات المسائل محل التنظيم والمناقشة واجراء التغديل اللازم بما يتواءم مع تطور مجريات الأمور ، كل ذلك يكون له تأثيره الايجابي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية ، لأن تنفيذ صحيح القانون يخلق بيئة آمنة مترابطة اجتماعيا ميسورة ماديا نظرا لنشاط السوق الاقتصادي والاستثماري ورواج حركة التجارة والسياحة في المجتمع الامن المحكوم بالقانون، والذي يكون له شأنه دوليا وإقليميا ومحليا.

حيث تتجلى أهمية القانون في حياة الناس، فما يراه الناس من حولهم من قانون يوصف بالتقصير وعدم التفعيل، هو نتيجة استغلال جزء من القانون ، وثغرات بحاجة لسدها ، والسؤال ماذا لو غاب القانون بأكمله، كيف يكون حال العالم؟".

فهدف القانون تحقيق الاستقامة والانضباط لتحقيق الصالح العام . لما له من أهمية في الحياة كنظام يضع ضوابط لجميع الأمور، ويحدد الحقوق والواجبات التي ينبغي مراعاتها من جميع أفراد المجتمع ، لذا وجب على رجال القانون إصدار مصنفات قانونية توعوية، تبلور مضمون النصوص القانونية، فى صيغة مبسطة موجهة للمهنيين وغيرهم .وتنظيم ورش تدريبية توعوية .

فكل التحية والتقدير للقانون وأهله، وشكرا لكل من يعمل على إنفاذه ليل نهار، والعمل بأحكامه رغم كل ما يتعرض له من انتهاكات، فبالتأكيد أن القانون يسري حتى في أكثر البلدان فسادا، فلا يجب أن يتهم القانون بكل ذلك، ويحق لنا كقانونيين أن نفخر بما يقدمه القانونيون، إذا ساد النظام، ساد السلام".