أكد المهندس علاء والي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن مد فترة طلبات التصالح في مخالفات البناء إلى نهاية شهر أكتوبر المقبل، يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحرصه على مصلحة المواطنين ومنع التزاحم في منافذ التصالح حتى يستطيع الجميع من تقنين أوضاعهم بكل سهولة ويسر، وذلك نتيجة للتزاحم وتزايد طلبات الإقبال على التصالح من قبل المواطنين.

وقال والي، في في تصريح له، اليوم الجمعة، إن الحكومة قدمت حزمة من التيسيرات المالية والإدارية للتسهيل على المواطنين لتوفيق أوضاعهم والتصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن النزول بسعر المتر في القرى لـ50 جنيها شيء جيد، وخصم 25% من قيمة التصالح حال سداد القيمة بالكامل خطوة إيجابية لتشجيع المواطنين لتصحيح الأوضاع بكل سهولة ويسر، بالإضافة إلى منح المواطن شهرين لاستكمال مستنداته.

وفي هذا السياق كلف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، فريق عمل من مكتبه بالتنسيق مع المكاتب الاستشارية لإنهاء الرسومات بأقل الأسعار والتعاون مع المواطنين والتسهيل عليهم في إنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتجهيز المستندات المطلوبة ومساعدتهم حتى يتم سداد جدية التصالح.

أوضح أن التصالح في مخالفات البناء سيعود بالنفع للمتصالحين، خاصة أن التصالح يبعد عن المخالفين خطورة التعرض للمساءلة القانونية ويوفر لهم أوراق ثبوتية تيسر لهم عملية البيع والشراء وكذلك التوريث.