قال النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء المقصود به مافيا الأراضي والعمارات الذين استولوا على أملاك الدولة بدون وجه حق واستغلوها بما عاد عليهم بمليارات الجنيهات.

وأضاف "إدريس" في تصريحات صحفية، أن قانون التصالح لم يقصد به المواطن المصري البسيط، لكنه موجه لكل من استغل حقوق البلد، واستخدمها بطريقة غير شريفة لنهب أراضي الدولة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن هناك مؤامرات كبيرة لإثارة أزمة بين المواطن والدولة، مؤكدا أن الحكومة هدفها الحفاظ على المواطن، وظهر ذلك مؤخرًا بعد تخفيض رسوم التصالح في جميع المحافظات، وتسهيلات لصالح الشعب كلها تهدف إلى استقرار الوطن، وإعادة الحق إلى أصله.