يترقب الجميع صدور قانون يحاول موازنه كفتي العدل بين كل من المالك والمستاجر.
ومن تلك المشاكل المستعصيه مشاكل الواحدان الاداريه الغير مخصصه للسكني والذي يحاول المشرع تحقيق ذلك التوازن في تحرير العلاقه الايجاريه بين المالك والمستاجر.

وذلك اذا ثبت انها وحده غير مستعمله ومغلقه ويجوز اثبات ذلك بموجب محضر اثبات حاله وسماع الشهود وكذلك تقديم مايفيد قله او انعدام استهلاك الكهرباء او ماشابه ويعد ذلك تحريك للسوق وخاصه ان المنشأه المتعامل عليها من المفترض انها تحقق ارباح للمستاجر ولابد من إعطاء المالك حقه في ذلك الربح ولو جزئيا.

ويعد كذلك مجابهه الغلو في الاعتداء علي الملكيه الخاصه ولو بمسمي مشروع وهو عقد الايجار فان ذلك يحقق بعض الرواج للاسواق وفنح ابواب جديده للعماله وخطوه نحو اعاده حق المؤجر في الحصول علي ريع مناسب للوحده التي يمتلكها وذلك لن يضار المستاجر منه في شئ وانما ستحقق معه العدل المنشود بين المؤجر والمستاجر.