طالبت المحامية فاطمة غنيم، مقرر لجنة المرأة بنقابة المحامين المصرية، بتعديل أو إضافة مواد جديدة لقانون العقوبات لمواجهة زيادة جرائم التحرش الجنسي وهتك العرض.

وقالت فاطمة غنيم، في تصريحات لبرنامج "60 دقيقة لايف" مع الإعلامية ماجدة بدوي، إن الحل الأمثل للتصدري لزيادة وقائع التحرش هو توقيع عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات في قضايا التحرش، إلى جانب ضرورة تغليظ عقوبة الاغتصاب لتصل إلى الحكم بالإعدام شنقا.

وتعليقا على جرائم التحرش الإلكتروني وابتذاذ الفتيات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قالت: "يوجد نص قانوني كامل يفرض حبس المتهم بالتحرش الإلكتروني لمدة لا تقل عن سنة إلى جانب توقيع غرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه".

كما كشفت عن دور النقابة في التصدي لقضايا التحرش؛ قائلة: "نمتلك أجندة عمل كاملة لمواجهة هذه الظاهرة تستند بشكل أساسي على سرعة التحرك وإجراء تحقيق فوري في هذه الوقائع، مع اتخاذ قرارات تأديبية مشددة على الجاني لرضع المتحرشين ومواجهة هذه الظاهرة".

وشددت على حرص النقابة على المحافظة على سرية بيانات الضحية، لتشجيع الفتيات على كسر حاجز الصمت والإبلاغ الفوري عن وقائع التحرش.