حصل "خط أحمر" على معلومات جديدة خاصة بقناة تلفزيونية تفيد بأن تركيا تنوي إطلاقها في دول المغرب العربي، بتمويل قطري كامل، حيث كلفت أخطر وأكثر الأبواق الإعلامية الإخوانية لإعداد استراتيجية القناة، وبحسب المعلومات المتوفرة حتى الآ أن الأشخاص المكلفين بإعداد تلك الاستراتيجية، هم "مرتزقة الإعلام والدين" ترويجا لأجندتها الاستعمارية

كشفت مصاد خاصة لـ"خط أحمر" عن مخططات أردوغان وتميم القذرة من خلال هذه المحطة التلفزيونية التي لاتكون إلا جرثومة إعلامية إخوانية جديدة في سماء العرب تبث سمومها الإخوانية والمتطرفة لخراب الأوطان"، وكلفت المخابرات التركية والقطرية 5 شخصيات إخوانية إعلامية ودينية بنسج "استراتيجية القناة.

وأضافت المصادر أن القناة التركية الجديدة سيتم وضعها"تحت تصرف إخوان ليبيا وتونس والجزائر" خلال اجتماع مرتقب يتم التحضير له في مدينة أنطاليا التركية، بمشاركة قيادات من حركة النهضة الإخوانية الإرهابية بتونس".

ووفق المعلومات تم تكُليف الإخواني الجزائري المتطرف المقيم في لندن المدعو "محمد العربي زيتوت" بأن يتقلد منصب رئيس مجلس إدارة القناة الإخوانية الجديدة والتنسيق مع بقية القيادات الإخوانية للتحضير للاجتماع المرتقب.

وعمل زيتوت ، في منصب المتحدث الإعلامي باسم منظمة الكرامة القطرية الإرهابية، وهو أحد مؤسسى حركة "رشاد" الإخوانية الجزائرية اللي تضم فلول "الجبهة الإرهابية للإنقاذ" المحظورة في الجزائر، ويتميز بعلاقات وثيقة مع أخطر القيادات الإخوانية في كثير من الدول العربية المصنفة على قوائم الإرهاب.

كما سيحضر اجتماع أنطاليا التركية المقبل عزمي بشارة عضو الكنيست الإسرائيلي الأسبق، المكلف بوضع تأسيس القناة، وهو مؤسس أيضا قناة التلفزيون العربي القطري، وكذلك مفتي الإرهاب في ليبيا الصادق الغرياني.

ومن بين الأشخاص المعنيين بتأسيس القناة الإرهابي الليبي أسامة الصلابي ، والإخواني المصري أيمن نور ، مؤسس قناة "الشرق" الإخوانية التي تبث سمومها من إسطنبول التركية.

وستنطلق القناة بـ"صحفيين من مختلف الجنسيات يعملون أو عملوا سابقاً مع قناة الشرق الإخوانية"، أيضا دخلت إدارة القناة المرتقبة في مفاوضات مع إعلاميين معروفين يعملون في قنوات قطرية لاستقطاب أكبر قدر من الجمهور لخداع شعب المغرب العربي.

"الشعار السري" للقناة التلفزيونية التركية المرتقبة والمتمثل في "تحرير شعوب المغرب العربي من الأنظمة المستبدة" على حد زعمهم، وهو ما لمح له عميل المخابرات التركية الجزائري الإخواني رضا بوذراع الحسيني في تدوينة عبر تويتر الشهر الماضي، غير أن القناة أكدت أنها موجهة لـ3 دول مغربية، وبالتحديد بليبيا.

ويسعى النظام التركي لكسب المعركة إعلامياً لمشروعه التوسعي وخدمة أطماعه في ليبيا" بعد فشل المشروع العسكري، وكذلك في الجزائر وتونس "انتقاماً منهما" على رفضهما الخضوع والانسياق وراء أطماع أردوغان في ليبيا والمنطقة من خلال التأثير على الرأي العام في هذه الدول، ولدعم وإنقاذ التيارات الإخوانية الارهابية .

وهناك مايسمي بحملة الذباب الإلكتروني الإخواني التي شنتها تركيا في الشهرين الأخيرين ضد الجزائر وتونس وليبيا حملت في طياتها "جانباً من المادة الإعلامية التي تنوي أنقرة نقلها من مواقع التواصل إلى تلك القناة التلفزيونية لتمجيد الاحتلال العثماني وأردوغان.

من ناحية أخرى كشف موقع «نورديك مونيتور» السويدي مؤخراً عن وثائق سرية تؤكد تكتم النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان، على تحقيقات بشأن شبكة تهريب إرهابية يديرها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، التي كانت تستخدمه طهران لإرسال عملائها إلى أوروبا للقيام بأنشطة إرهابية واستخباراتية.

ووفقًا لوثائق سرية حصل عليها الموقع السويدي، فقد بدأ التحقيق في أنشطة شبكة التهريب بعد أن تم إرسال معلومات استخباراتية موثوقة إلى تركيا من قبل الموساد الإسرائيلي في 9 أبريل 2013، بشأن مخططات محتملة لشن هجمات على أهداف يهودية في أوروبا وتركيا، وأن العملاء الذين جرى استخدامهم في تنفيذ الهجمات تم نقلهم عبر شبكة تهريب يديرها فيلق القدس.

واوضحت الوثائق، أن المواطن الأفغاني مير أغا كريمي سيد كريم، اللي بيبلغ من العمر 37 عامًا، كان بينقل العملاء من الشرق الأوسط إلى أوروبا في الوقت اللي كانت شرطة إسطنبول في حالة تأهب بالفعل لأنشطة مثل هذه الشبكة حتى قبل تلقي المعلومات الاستخباراتية من إسرائيل.

وأشارت الوثائق إلى أن السلطات التركية كانت قد احتجزت بأحد مطاراتها في 27 مايو 2012، رجلاً ادعى أنه مواطن دنماركي يُدعى لارس كلارسكوف يورجينسن، بعد الاشتباه في تزويره لجواز السفر، وبتفتيشه عثرت الشرطة بحوزته على جواز سفر إيراني به أختام دخول وخروج مزورة، وكان المستشار الإيراني في بغداد بابك جهنده، هو من أصدر الجواز، وكشفت التحقيقات مسؤوليته عن أختام الدخول والخروج المزورة، ثم أحيل إلى النيابة العامة بتهمة التزوير، لكن أطلق سراحه على ذمة التحقيق مع منعه من السفر.

واعترف العميل الإيراني محمد رضا نجاريان كرماني، خلال التحقيقات، بدخوله إلى تركيا عن طريق شبكة يديرها إيرانيون في إسطنبول، التي قدمت له جواز السفر والأختام المزيفة، وزعم أنه كان في طريقه إلى أوروبا كمهاجر اقتصادي من أجل حياة أفضل.

وبمجرد علم المحققين الأتراك الذين كانوا يحققون بشأن فيلق القدس بهذا الحادث، أضافوا ملف تحقيق كرماني إلى التحقيق الرئيسي في أنشطة الفيلق داخل تركيا، الذي يعود إلى العام 2010.

ومع تعمق التحقيقات أكثر بشأن فيلق القدس، جمعت الشرطة أدلة من خلال مكالمات تنصت بشأن تورط مسؤولين بارزين بالحكومة التركية ، من بينهم مساعدون لأردوغان، الذي كان يشغل آنذاك منصب رئيس الوزراء، ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية هاكان فيدان، الذي أصبح مقربًا من المشتبه به الرئيسي في القضية، حسين عوني يازيجي أوغلو، المجرم المدان الذي عمل لبعض الوقت لصالح الاستخبارات الإيرانية.

وبمجرد أن علمت حكومة أردوغان بالتحقيق القضائي مع فيلق القدس في فبراير 2014، تحركت بسرعة لإلغاء التحقيق قبل أن تتاح للمدعي العام الفرصة لإنهاء التحقيق والأمر باحتجاز المشتبه بهم وتقديم لائحة اتهام. وتم إقالة المدعي العام ورؤساء الشرطة الذين شاركوا في التحقيق، وسُجن بعضهم لاحقًا.

ووفقا لـ« الوثائق »، فإن المعلومات التي تم جمعها عن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وعملائه في تركيا، أثبتت أن بعضهم يعمل تحت غطاء دبلوماسي من السفارة والقنصليات الإيرانية، بينما شكلت أصولهم التركية مصدر قلق كبير لحكومة أردوغان.

ودافع رئيس فريق التحقيق المخضرم، أنصار دوغان ، عن نفسه أمام المحكمة بتهم مشكوك فيها... وطلب من المحكمة في 26 أغسطس 2016 الحصول على نسخة من التحقيق، لكن طلبه رُفض بعد أسبوع على أساس أن ملف القضية لا يتعلق بتحقيق فيلق القدس.

وسجن دوغان بتهم ملفقة في يوليو 2014 وأفرج عنه في سبتمبر 2019 على ذمة المحكمة. ومع ذلك، لا يزال العديد من ضباط الشرطة الذين شاركوا في تحقيق فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في السجن حتى اليوم.