شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، اليوم، في الاجتماع الوزاري للوزراء المعنيين بشئون المرأة  في الدول الأعضاء بهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حول " ضمان التقدم نحو تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنميةالمستدامة في ضوء جائحة كوفيد- 19: عرض لتجربة الصين والشركاء الدوليين"، بمشاركة فومزيلي ملامبو نكوكا المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.                                                    
 
وألقت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، كلمة شكر لهيئة الأمم المتحدة للمرأة على جهودها لدعم المرأة في جميع أنحاء العالم، كما وجهت خالص الشكر إلى دولة الصين، مشيدة بدورها الهام فى مجال تعزيز حقوق المرأة.

ولفتت "مرسي"، إلى أن الحكومة المصرية بدأت التحرك للحد من انتشار فيروس كورونا واتخاذ العديد من البرامج والسياسات لمواجهة التداعيات الناتجة عنه منذ بدء الأزمة في مصر، حيث كانت أول حكومة على مستوى العالم تقوم بإصدار ورقة البرامج والسياسات المقترحة بشأن خطة مصر للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة بالمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت رئيس المجلس القومي للمرأة، أن ورقة البرامج والسياسات المقترحة بشأن خطة مصر للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة بالمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا، آخذت في الاعتبار احتياجات النساء ذوات الإعاقة، والمسنات، والحوامل، والنساء في سن الإنجاب، وما يرتبط بذلك من آثار صحية ونفسية.

 وتابعت: "أن ورقة السياسات تضمنت تحليلاً للوضع القائم، لافتة إلى أن في إطار تلك الورقة تم تقديم عدداً من المقترحات لتدابير الإستجابة سواءا على مستوى الاستجابات الفورية أو متوسطة المدى للوزارات والجهات المعنية فى إطار أربعة محاور هي التأثير على المكون الإنساني (الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية)، وفعالية المرأة واتخاذ القرار (العنف ضد المرأةوالقيادة والتمثيل)، والتأثير على الفرص الاقتصادية، وتعزيز البيانات والمعرفة".

ولفتت الدكتورة مايا مرسي، إلى أنه تم اصدار اربعة تقارير منذ بدء الأزمة وحتى الآن، حيث رصدت النسخة الرابعة من التقرير 106 تدبير وقرار وإجراء وقائي داعم للمرأة المصرية في ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكملت: "أنه من بين هذه الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، قيام السيد رئيس الجمهورية بالتوجيه بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهرياً لمدة 3 أشهر، ليشمل المرأة في العمالة غير المنتظمة، هذا بالإضافة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا والتى تضم المجلس القومي للمرأة من ضمن تشكيل هذه اللجنة المحورية والذي يعكس إيمان الدولة المصرية بأهمية تواجد تمثيل ومشاركة المرأة في عملية صنع القرار ومراعاة احتياجاتها خلال تصميم السياسات والاستراتيجيات للاستجابة والتخفيف من أثار فيروس كورونا".