استمرت مصر فى الحرص على الوصول لاتفاق سياسى حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، لكن إثيوبيا اتبعت سياسة المراوغة والتعنت حتى أعلنت مصر فى خطاب رسمى لجنوب أفريقيا احتجاجها على الملء الأحادى لسد النهضة.

وقال الدكتور نصر الدين علام، وزير الرى السابق، إن الرسالة الموجهة لجنوب أفريقيا هامة لكنها متأخرة، فكان يجب إرسالها عند ملء سد النهضة، وإرسال رسالة أخرى على مخالفة إثيوبيا لما تم الاتفاق عليه مع الاتحاد الأفريقى حول قواعد ملء السد.

وأضاف نصر الدين علام، إن "إثيوبيا متعنتة لكن مصر لها مصلحتها ونحن نسير على المسار السياسى الصحيح والخطاب المرسل خطوة موفقة ولابد أن ننتظر ماستفعله جنوب أفريقيا، مشيرا إلى أن مصر أمامها سنة كاملة حتى تعاود إثيوبيا ملء السد مرة أخرى، فى هذه الفترة قد نصل لحلول جذرية.

من جهته قال الدكتور ضياء الدين القوصي، مستشار وزير الري الأسبق وخبير المياه الدولي، إن الإجراء الذى اتخذته الدولة بالانسحاب من المفاوضات كان يجب أن يصحبه خطاب من مصر لجنوب أفريقيا يطلب تدخل الاتحاد الأفريقى والولايات المتحدة والبنك الدولى بإعداد مسودة اتفاقية وتعرض على الدول الثلاثة من يوافق عليها يوقعها.

وأضاف "القوصى": "يجب أن نطلب من الاتحاد الأفريقى بصفته الوسيط أن يوقع عقوبة على إثيوبيا لأنها خرقت القانون الدولى واتفاقية المبادئ لأن الوسطاء ليسوا مراقبين بل يجب أن يكون لهم قرار، مشيرا إلى أن ما تفعله إثيوبيا بلطجة، فهى تعتبر مياه النيل الأزرق ملكية خاصة لها ومن حقها ملء السدود، ويجب أن يكون هناك رد فعل للاتحاد الأفريقى على تعنت إثيوبيا قبل أن يصل الأمر لمجلس الأمن.

من جانبه، قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إنه فى القمة الأفريقية المصغرة اقترحت جنوب أفريقيا تقسيم التفاوض على 3 محاور محددة وهى:

المحور الأول: ملء وتشغيل السد ووجود ضمانات فى النهاية لحماية مصالح دول المصب.

المحور الثانى: هو ما بعد ملء وتشغيل السد وضمان حصة المياه لمصر والسودان.

المحور الثالث: المشروعات المستقبلية لإثيوبيا لبناء 3 سدود على النيل الأزرق ومدى تأثيرها المستقبلى على حصة المياه لمصر والسودان.

وأضاف أستاذ الأراضى والمياه أن كل محور يحتاج وقتا طويلا للمباحثات، فقررت القمة الأفريقية المصغرة فى هذه المرحلة فقط بحث محور ملء وتشغيل السد والوصول لاتفاق ثم يتم الانتقال للمحور الثانى.

وأوضح أنه تم الاتفاق على أن الوفود الفنية تجتمع لثلاثة أيام يعقبها اجتماع وزارى وفشلت المفاوضات ولم نصل لشيء.

ونوه إلى أن الخلاف فى سنوات الجفاف لا يزال عليها تحفظات لأن النيل الأزرق يكون بالفعل ناقص 20 مليارا، ولا يصح أن تخصم إثيوبيا 15 مليارا أيضًا، وهنا يسمى الجفاف المزدوج أو الممتد.

ولفت الخبير المائى لنقطة خطيرة إلى أن الوفد السودانى طلب ضمانات لحماية سد الروصيروص مع تحميلهم أى أضرار تقع فيه لأنه تم تعليته ليتحمل تخزين 7 مليارات لتر مكعب من الماء، وقد ينهار بسبب سد النهضة الأقرب لسد النهضة فهو يبعد عنه 20 كم فقط، لأن إثيوبيا تدفع بمليار لتر مكعب يوميا وهو يتحمل 600 مليون متر مكعب يوميا.

وقد قامت مصر بإرسال خطاب الى دولة جنوب أفريقيا بصفتها الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقي، حيث تضمن الخطاب تأكيد رفض مصر الملء الأحادى الذى قامت به إثيوبيا فى 22 يوليو 2020.

وكذلك رفض ما ورد فى الخطاب الأخير الموجّه من وزير المياه الإثيوبي الى نظرائه فى مصر والسودان والمؤرخ بتاريخ 4 أغسطس 2020 والذى تضمن مقترحًا مخالفًا للتوجيه الصادر عن قمة هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي فى ٢١ يوليو ٢٠٢٠ والتى أكدت ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قانونًا وليس مجرد إرشادات وقواعد حول ملء سد النهضة.