قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن صاحب العقار المخالف هو المسئول عن التصالح في مخالفات البناء.

وأضاف المهندس أحمد السجيني، أن قانون التصالح في مخالفات البناء معقد للغاية والتناول الخاطئ له يثير البلبلة والفتن.

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الخطأ في المجتمعات يتم التعامل معه بعقوبة وجزاء، موضحا أن هناك عقدًا يحكم بين مالك العقار ومشتري الوحدة السكنية، فيما يخص التصالح حول الوحدات المخالفة.

وأشار إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء لم يحدد مشتري الوحدة السكنية بعينه، ولكن قال صاحب المصلحة.