بحث رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم الإثنين، مع نظيره المغربي الحبيب المالكي بمقر مجلس النواب المغربي في الرباط، تداعيات الأزمة الليبية على المنطقة، والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وذلك وفق ما أعلن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي حميد الصافي.

وقال "الصافي"، في تصريح صحفي، إن المباحثات تضمنت المبادرة التي أطلقها المستشار عقيلة صالح لإنهاء الأزمة الليبية والتي توجت بإعلان القاهرة الذي يفضي لإنهاء حالة الانقسام وفقًا لمخرجات مؤتمر برلين.

ونقل "الصافي"، عن المستشار عقيلة صالح قوله: "تقدمنا بمبادرة نعتقد أنها مقبولة من الليبيين والأمم المتحدة، وأن المغرب وعد ببذل أقصى جهوده لدعم الحل الليبي".

وأضاف المستشار عقيلة صالح، خلال مؤتمر صحفي، أنه جاء للمغرب لإشراكها في إنهاء الأزمة، طارحًا مبادرته لتشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين يمثلون الأقاليم الثلاث لليبيا، وحكومة منفصلة عن المجلس تمهد للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.

من جهته، قال رئيس مجلس النواب المغربي المالكي خلال مؤتمر صحفي عقب اللقاء: "نحن بصدد دراسة مبادرة مجلس النواب الليبي الأخيرة ونأمل صادقين أن تشكل مخرجًا لهذه الأزمة".

وأكد أن "مجلس النواب المؤسسة الوحيدة المنتخبة حاليًا في ليبيا"، معربًا عن "مؤازرة مجلس النواب وكل المبادرات الهادفة إلى استرجاع واستتباب الأمن بالقطر الليبي".

وذكر أن "الأزمة الليبية لها تداعيات على أمن واستقرار المنطقة كلها، وأن أمن ليبيا جزء من أمن واستقرار كل المنطقة".

وأدان عقيلة صالح التدخل العسكري التركي في ليبيا، وقال إن هذا التدخل في الشؤون الليبية كان في السابق عبارة عن تدخل سياسي، لكنه بات اليوم تدخلًا عسكريًا يحدث نهارًا ، مشيرًا إلى أن الشبكات الإرهابية والمجموعات المسلحة والهجرة غير النظامية أصبحت تؤثر بطرق مختلفة داخل ليبيا".

وأفاد عقيلة صالح، أن "مبادرة مجلس النواب الأخيرة ستفتح آفاقًا جديدة من أجل الوصول إلى حل نهائي، وأن الحوار وتقريب وجهات النظر هو المفتاح الرئيسي لاسترجاع ليبيا استقرارها وأمنها".

ووقع المستشار عقيلة صالح ونظيره المغربي الحبيب المالكي اتفاقًا بين مجلس النواب الليبي، ومجلس النواب المغربي للتعاون البرلماني في شتى المجالات.