من المتعارف عليه أن وظيفه الإعلام هي نقل نبض الشارع وما يحدث فيه كل لحظه لانها المرآه الحقيقيه التي تنقل تفاصيل الحياه بكافه مستوياتها الي العالم اجمع .

كما تتمتع بحيادية  وشفافية لأن ليس لها أفضلية عن أحد ولا هي تقوم بتميز أحد عن أحد أو طائفة عن أخري الأمر الذي بجعلها تعمل في مناخ يتسم بالصدق في نقل الحقائق وبالتالي فلابد من أن يكون هناك مناخ يتسم بالحرية والديمقراطية للإعلامي أو الصحفي في مجال عمله.

ولكن سرعان ما تتعرض هذه المنهه العظيمه لبعض التعديات سواء منها ما يكون تعدي علي الفكر أو أو النيل منه بعدم إخراج هذا الفكر الي حيز الواقع ومنها ما يكون تعديا على سلامة الجسم، بمعنى ان يقوم شخص ما بالتعدي على سلامة جسم الإعلامي أو الصحفي مما جعل المشرع أن يوافق على قانون تنظيم الصحافه والإعلام الذي تم عرضه على مجلس النواب الحاصل في 10/6/2018والذي تمت الموافقه عليه بذات التاريخ وقد حمي حقوق الإعلامي أو الصحفي الذي يتم التعدي عليه حيث نص في مادته رقم 100 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن 10000ولاتزيد عن 20000او بأحد ي هاتين العقوبتين كل من تعدي على صحفي أو إعلامي أثناء تو بسبب عمله وأيضا الماده 104من ذات القانون والتي نصت علي ان يعاقب بالحبس مده لاتقل عن سنه أو بالغرامة التي لاتقل عن مليون جنيه ولاتز يد عن ثلاثه ملاين جنيه.

وكل من تعمد اعتراض أو تعطيل أو تشويش موجات بث إذاعي أو تليفزيوني مخصصه للغير ومر خص بها ،فإذا وقعت الجريمه بغرض المساس بالأمن القومي تكون العقوبة السجن والغرامة التي لاتقل عن مليوني جنيها ولايتجاوز خمسه ملاين جنيه. وتقضي المحكمه فضلا عن ذلك من مصادرة الاجهزة والمعدات التي استعملت في ارتكاب الجريمه ،وهناك أيضا بعض الضمانات الذي كفلها قانون تنظيم الصحافة والإعلام للإعلامي أو الصحفي التي تعينه على ممارسة عمله في مناخ يسوده الحريه والشفافية.