قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن تمثيل المرأة في قانون مجلس الشيوخ الذي يناقشه الآن في مجلس النواب بنسبة عشرة في المائة على الأقل، يصيب القانون بالعوار الدستوري.

وأضاف "الشهابي"، أن اشتراط تمثيل المرأة بنسبة 10% على الأقل من أعضاء مجلس الشيوخ مخالف للدستور، ويهدد بحل المجلس بعد انتخابه وتشكيله.

وتابع رئيس حزب الجيل، أن هذا التحديد يتعارض مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي نصت عليه المادة 9 من الدستور مما يهدد القانون بعدم الدستورية، وهو ما يهدد بحل المجلس بعد انتخابه ولا يمكن التعليل بتخصيص تلك النسبة بما نصت عليه المادة 11 من الدستور في فقرتها الثانية التي تقول وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية على النحو الذي يحدده القانون.

وأردف: أنه في وجود هذه المادة تم تعديل قانون مجلس النواب في التعديلات الدستورية الأخيرة، وخصص للمرأة نسبة لا تقل 25% من عدد أعضاء مجلس النواب.

ولفت ناجي الشهابي أن المادة 250 من الدستور، توضح أنه يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون، على ألا يقل عن 180 عضوا، ولم تنص هذه المادة على تمثيل المرأة أو غيرها بأي نسبة.