أرجعت مصادر عقارية، ان اسباب استحواذ القطاع العقارى على النسبة الأكبر من عقود التأجير التمويلي، إلى 3 أسباب رئيسية هى: كبر حجمه مقارنة بباقى القطاعات، وأنه الأكثر احتياجًا بسبب كثرة المشروعات العقارية، إلى جانب تمتعه بتدفقات نقدية.

وتوقعت المصادر استمرار القطاع العقارى فى الاحتفاظ بالنسبة الأكبر من عقود التأجير لسنوات طويلة، فيما رأى آخرون أن قطاعات أخرى ستحل محله أبرزها القطاعان الصناعى والتجارى بالإضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرين إلى أن العقار لايزال هو الملاذ الادخارى المفضل بالنسبة للمصريين.

وأضافوا أن القطاع العقارى قاد نشاط التأجير التمويلى ونجح فى استيعاب آثار التعويم التى أدت إلى زيادة أسعار الفائدة خلال الأعوام الماضية، لافتين إلى أن قطاع التطوير يدخل فيه عدد من الصناعات المغذية التى تمكنت من زيادة عقود التأجير التمويلى خلال العام الماضى.

وأشاروا إلى أن العقارات لاتزال الملاذ الآمن بالنسبة للمواطن المصرى، ومن ثم فإن المشروعات العقارية لن تتوقف خلال الفترة المقبلة.

وبحسب أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن شركات التأجير التمويلى أبرمت عقودا بقيمة 4.9 مليار جنيه خلال فبراير الماضى، مقابل 1.6 مليار جنيه خلال فبراير 2018 بارتفاع 196 %.