قررت النيابة العامة، الاستئناف على القرار الصادر منذ قليل من قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بإخلاء سبيل حنين حسام عبد القادر، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه في القضية رقم 4917 لسنة 2020 جنح الساحل، المتهمة فيها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.

وكذا اتهامها بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائها على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين.

وفي وقت سابق، كشفت تحريات الإدارة العامة للآداب، تفاصيل عديدة في القضية المتهمة فيها الطالبة حنين حسام، بارتكاب أفعال منافية للآداب والاتجار في البشر.

وقالت النيابة العامة المصرية، في بيان لها، إنه فيما يتعلق بالقضية القضية رقم 4917 لسنة 2020 جنح الساحل، والمتهمة فيها الطالبة حنين حسام، تمكنت الإدارة العامة للآداب – نفاذًا لقرار النيابة العامة – من ضبط المتهمة بمنطقة سكنها بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزتها هاتفيْن محموليْن وحاسب آلي محمول استخدمتهم في نشاطها المذكور.

وألمحت إلى أنه الإدارة العامة للآداب تبينت من الفحص المبدئي لهاتف منهما احتواءه على العديد من المحادثات عبر تطبيق واتس آب المتضمنة اتفاقات بين المتهمة وآخرين من القائمين على تطبيق للتواصل الاجتماعي على إعلانها تأسيس الوكالة المذكورة لاستدراج الفتيات واستغلال ظروفهنَّ لإجراء البث المباشر لهنَّ عبر التطبيق وتكوينهنَّ صداقات مع متابعيه.

وبينت أنه عثر بالهاتف على بيان بالتحويلات البنكية الواردة إلى المتهمة من الشركة القائمة على التطبيق مقابل ما حققته المقاطع التي صورتها من نسب مشاهدة وتفاعل، والبالغ إجماليها نحو ثلاثة آلاف وستمائة دولار أمريكي، وكيفية تلقيها عن طريق حساب بنكي لها.