وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وإتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا" المستجد، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين.