طالب نواب في البرلمان الجمعيات وشركات تمويل المشروعات المتناهية الصغر، بتأجيل سداد أقساط المواطنين محدودى الدخل بسبب تداعيات فيروس كورونا.

يأتي ذلك بالتزامن مع اتخاذ الدولة عدة إجراءات اقتصادية للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا، ومطالبة عدد من عملاء شركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر الهيئة العامة للرقابة المالية بسرعة تأجيل الأقساط المستحَقة عليهم لمدة 6 شهور، أسوة بعملاء التأجير التمويلى والتمويل العقارى والتخصيم.

وتقدم النائب أحمد الخشب، عضو البرلمان، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بشأن تعنت بعض الجمعيات وشركات تمويل المشروعات المتناهية الصغر في تأجيل سداد أقساط المواطنين محدودى الدخل.

وقال نائب البرلمان في تصريحات صحفية، إن رئيس هيئة الرقابة المالية محمد عمران، سبق وأصدر قرارًا ينظم تأجيل سداد أقساط قروض المواطنين من الجمعيات وشركات تمويل المشروعات متناهية الصغر.

وطالب نواب في البرلمان بتأجيل سداد أقساط قروض المشروعات، على تلك الجمعيات والشركات التي حصل المواطنون منها عليها قروض بسيطة لتمويل مشروعاتهم منتاهية الصغر.

ودعا عضو البرلمان، رئيس هيئة الرقابة المالية، بحسم ذلك الأمر، نظرًا لمعاناة المواطنين، بسبب مطالبة الجمعيات والشركات لهم بسداد الأقساط، في ظل هذه الظروف التي تواجه فيها البلاد أزمة فيروس كورونا.

وتقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو البرلمان بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، موجه للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن فاعلية الخطاب الدورى رقم 4 لسنة 2020 الصادر من هيئة الرقابة المالية، بشأن الحزمة الثانية من التدابير الاحترازية لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا على سلامة واستقرار نشاط التمويل متناهى الصغر.

وقال عضو البرلمان في إطار اهتمام هيئة الرقابة المالية منذ نشوب أزمة كورونا الحالية بإصدار عدد من القرارات بهدف احتواء آثار الأزمة، انتهت بتشكيل لجنة بوحدة التمويل متناهى الصغر بالهيئة، لمتابعة واحتواء الآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد على نشاط التمويل متناهى الصغر، وانتهت بصدور كتاب دورى رقم 4 لسنة 2020 والذى نظمت من خلاله أوضاع المتضررين من الأوضاع الحالية من الحاصلين على القروض متناهية الصغر.