وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مقترح الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بشأن إجراء حركة ترقيات بجميع الوحدات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية التى يعتبر قانون الخدمة المدنية الشريعة العامة لها، وذلك إلى المستويات الوظيفية الأعلى للموظفين الذين أتموا المُدد البينية اللازمة للترقية فى 30 يونيو المقبل، على أن تكون الترقية اعتبارًا من 1 يوليو 2020، ويستفيد بهذا القرار أكثر من ربع مليون موظف.

وبذلك سيسهم كل من القرار رقم 65 لسنة 2019 والقرار المقترح فى سد الفجوة بين القيادات الحالية بالوحدات المختلفة وبين شباب الموظفين، لتمكينهم من الوصول إلى مستويات الوظائف القيادية والإشرافية واختيار الكفاءات منهم لشغل تلك الوظائف.

كما وافق مجلس الوزراء على السير فى إجراءات الحصول على التمويلات والمنح الآتية لصالح وزارة المالية، والتى تشمل فيما يخص دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، 450 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقى على شريحتين، و500 مليون دولار من الوكالة اليابانية للتعاون الدولى "الجايكا" على شريحتين، و150 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، على شريحتين.

تتضمن الاتفاقات 250 مليون دولار تمويل من البنك الدولى لدعم منظومة التأمين الصحى الشامل فى مرحلته الأولى، وكذلك مليون دينار كويتى كمنحة من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى لدعم جهود القطاع الصحى فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ويضَا وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون، بشأن مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، لمدة سنتين، تبدأ من اليوم التالى لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية، المنصوص عليها فى القانون رقم 143 لسنة 2017، على ألا تدخل فترة مد الوقف فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، وذلك من منطلق الحرص على التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل فى المجال الزراعى وتشجيعاً لهم على زيادة الانتاج الزراعى.

وخلال الاجتماع وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 88.6 فدان من الأراضى المملوكة للدولة بناحية وادى حجول بمحافظة السويس، لصالح المحافظة، لاستخدامها فى إقامة مدفن صحى للمخلفات الصلبة، للتخلص الآمن من تراب الأسمنت لمصنع الأسمنت القائم بالمنطقة، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.

ووافق على اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات، المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 ، برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذى عقد فى 22 مارس الماضي، وتضمن بيانًاً مجمعًا بإجمالى قيم نسب التعويضات المُستحقة للمتعاقدين والتى قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، بإجمالى نحو 172 مليون جنيه.

كما وافق على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها فى المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمبانى لعدد 74 كنيسة ومبنى، والمقدم بشأنها طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة بجمهورية مصر العربية، ليصبح عدد الكنائس والمبانى التى تم توفيق أوضاعها 1568 كنيسة ومبنى تابعاً.

وأيضَا وافق على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2020، بشان الاسناد للشركات او زيادة اوامر الاسناد لاستكمال الاعمال للاستفادة من الاستثمارات التى تم انفاقها لعدد 17 مشروعاً لجهات مختلفة.

وفى إطار التيسير على المواطنين، وافق مجلس الوزراء على القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية، والتى تنص على أن يتم تركيب العداد الكودى مسبق الدفع لكافة المبانى والمنشآت المخالفة والموصل لها التيار الكهربائى بصورة غير قانونية، مع إلغاء نظام الممارسات واستبداله بنظام العداد الكودى.

وتضمنت القواعد التنفيذية أن يكون تركيب العداد الكودى بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانونى للمبنى، وفقاً لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودى بالعداد القانونى، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودى.

وأكدت القواعد على أن تركيب العداد الكودى لا يمنح أية حقوق قانونية للمخالف بشأن المبني، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أية حقوق فى هذا الشأن، وأشارت القواعد التنفيذية إلى أنه فيما يخص المحاسبة فإنها تتم بذات الفئات المقررة لشرائح استهلاك التيار الكهربائى المعتمدة من مجلس الوزراء، وأنه يجوز للمواطنين تقسيط قيمة مقايسة العداد بدون فوائد على 24 شهرًا، وذلك مساهمة فى رفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتشجيعاً على تركيب العداد الكودى مسبق الدفع.

وتم الاتفاق على أن تتولى وزارة الكهرباء الاعلان لاحقاً عن موعد تلقى الطلبات من المواطنين، عقب الانتهاء من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"، حفظاً على صحة المواطنين.

ووافق مجلس الوزراء على نقل أصول محطة محولات مدينة دمياط للأثاث، إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لربطها بالشبكة القومية للشركة، والقيام بتشغيلها وصيانتها، على أن تظل الأرض المقام عليها المحطة ملكاً لمحافظة دمياط.

كما وافق على طلب وزارة التجارة والصناعة بشأن توفير مبلغ 200 مليون جنيه لرفع كفاءة محطات الصرف الصناعى بمدينة الجلود بالروبيكى ضمن المرحلة العاجلة الأولى من المشروع، بهدف إلزام أصحاب المدابغ بالإلتزام بنوعية وخصائص مياه الصرف المطابقة للتصميم، وكذلك توفير مبلغ 300 مليون جنيه، لإنشاء وحدات المدابغ ضمن المرحلة الثانية لتسكين المستحقين بمبنى بديل ممن لم يتوفر لهم مساحات شاغرة بالمرحلة الأولى.