البعض يظن ان المؤخر لايجب علي الزوج دفعه الا في حالة الطلاق او الوفاة لكن في الحقيقة هي إن مؤخر الصداق هو دين في رقبة الزوج يجب عليه سداده اثناء الحياة الزوجية وللزوجة الحق ان تأخذه في حالة وفاة الزوج من تركته بل هو من اولي الديون التي لها الاولوية في السداد ولايجوز للزوج آلا يعطي للمرأة حقها في صداقها .

ولقدوصف الله عز وجل من يفعل ذلك بمن يأكل البهتان ووصف ذلك بالاثم المبين كما قال تعالي( إِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا (21) .

لذلك يغفل بعض الرجال عن هذا الحق الذي جعله المولي تبارك وتعالي للمراة ويتعنت في دفعه ويضيق عليها حتي تتنازل عن حقوقها ، وقد حذر القران الكريم من ذلك وكما قال الله عز وجل (ولا تُمسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه) .

ويقول سبحانه: (لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف) [النساء: 19]

وقال سبحانه: ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون * فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون)[البقرة/229-230].

فلقد جعل الله عز وجل الإحسان واجب علي الرجل حتي في حالة الطلاق واستحالة العشرة والانفصال بينهما والمعاشرة بالمعروف في كل الاحوال واجبة ومن حسن العشرة ان تسدد لها حقها والاتظلمها .

كما امر المولي الله عزوجل الرجال في كتابه العزيز (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) يقصد بهذه الاية الكريمة المهر اي مايدفع للمرأة في حالة رغبة الرجل في الزواج منها تكريما لها وليس انتقاصا منها كهدية يبين الرجل منها محبته لهذه المرأة قبل الزواج منها والاصل ان يدفع المهر مقدما ولكن نظرا للظروف الاقتصادية ينقسم المهر الي جزئين مقدم الصداق وقد يكون شئ رمزيا ربع جنيه او واحد جنيها والجزء الثاني هو مؤخر الصداق ويكتب المقدم والمؤخر في وثيقة الزواج ونظرا لان العرف في مصر ان يكون مقدم الصداق واحد جنيها فان الخلافات تظهر حين يتم الاتفاق علي مؤخر الصداق والذي قد يصل الي ملايين الجنيهات .

المهر ليس شرطا من شروط صحة عقد الزواج وليس ركنا اساسيا واذا حدث خلاف يكون للمرأة مهر المثل اي التي تساويه او تناظرها في عائلاتها او قريتها .. وعلمنا النبي صلي الله عليه وسلم التيسير في المهر فقال ( أيسرهن مهرا أكثرهن بركة) ، وعدم المبالغة في نفقات الزواج وتكاليفه واشترط الدين ومن الدين اشترط الاخلاق حيث قال صلي الله عليه وسلم (اذا جائكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه) .

والمهر لايشترط ان يكون مالا او مبلغ نقدي قد يكون قطعة ارض او شقة او خدمة يقدمها الزوج الي الزوجة او وليها كما حدث مع نبي الله موسي عليه السلام ، قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (27) .

فكان مهر زوجة نبي الله موسي عليه السلام الخدمة لمدة ثمانية سنوات واتمها لعشر سنوات وليس كمايظن البعض ان المهر يجب ان يكون اموالا هذا والله أعلي وأعلم .