جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهمين بالاستيلاء على أرصدة مالية من حساب أحد العملاء البنكي بفرع أحد البنوك بمنطقة المهندسين، 15 يوماً احتياطيًا، بعدما تبين سحب الأرصدة المالية من حسابه، وأن الشهادات الإدخارية الخاصة به المودعة بالبنك، تبين أنها مزورة وغير صادرة من البنك، وهو ما أدى إلى تعرض العميل إلى خسائر مادية جسيمة بلغت إجماليها (سبعة ملايين جنيه وإثنين وثلاثون ألف دولار أمريكي، وعشرة آلف يورو ).

وكشفت التحريات الأمنية عن عدم وجود أية أرصدة مالية بحساب العميل البنكي بفرع أحد البنوك بمنطقة المهندسين، وتم سحب الأرصدة المالية من حسابه، وأن الشهادات الادخارية الخاصة به المودعة بالبنك تبين أنها مزورة وغير صادرة من البنك، وهو ما أدى إلى تعرضه

إلى خسائر مادية جسيمة بلغت إجماليها (سبعة ملايين جنيه وإثنين وثلاثون ألف دولار أمريكي، وعشرة آلف يورو، وأن الشهادات الادخارية التي تم تسليمها للشاكي مزورة كلياً، وبها بصمات أختام مُصطنعة باستخدام طابعة "حاسب آلي" تعمل بنظام الليزر الملون، وأن الثلاث شهادات الادخارية الأخرين، إحداها بالدولار الأمريكي صادرة من البنك، وتم صرف قيمتهم من البنك بدون علم الشاكي، وسحب باقي المبالغ المالية بموجب إيصالات سحب باسم الشاكي، وإيصالات أخرى باسم "زوجته" بموجب توكيل مصرفي "مزور" منسوب للشاكي، للتعامل على كافة حساباته البنكية بالبنك.

وأضافت التحريات أن مصرفي بالخزينة المركزية بالبنك، "والدته" ربة منزل "طليقة الشاكي"، استغل الأول طبيعة عمله كمصرفي بالبنك، وكذا درجة القرابة بالشاكي كونه "زوج والدته"- المتهمة الثانية - والتي قام بالانفصال عنها منذ فتره، وقام بالاتفاق مع المذكورة على تزوير توكيل مصرفي باسم الشاكي عقب قيامه بتقليد توقيع وتوكيل الثانية في القيام بكافة العمليات المصرفية على حساب الشاكي، من سحب وإيداع وشراء شهادات وأوعية ادخارية وكسرها دون علم الشاكي، كما قام المذكور بتزوير توقيعات الشاكي على إيصالات السحب، وإمعاناً في إيهام الشاكي قام بتسليمه عدد (6) شهادات ادخارية "تبين أنها مزورة وغير صادرة من البنك"، وذلك بقصد الاستيلاء على أموال الشاكي بالاشتراك مع والدته "المتهمة الثانية".