بدأت أقنعة الشر تتساقط يوميًا عن دويلة الحمدين التي باتت أمام جريمة جديدة تضاف لقائمتها الطويلة في الإرهاب وزعزعة استقرار الدول، وهو خلق فتنة عربية كردية في سوريا، برعاية ودعم تركي، بهدف تحقيق الأطماع العثمانية في الشمال السوري.

ففي الوقت الذي بدأت فيه قوات سوريا الديمقراطية معركتها الأخيرة ضد داعش في الأراضي السورية، وفيما تستمر المفاوضات بين الأكراد والحكومة السورية، تعمل تركيا وقطر على تشكيل قوات في شرق الفرات، تحت مزاعم نشر الأمن في المنطقة، بهدف استمرار الحرب الأهلية في سوريا.

وكشف رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، تفاصيل جديدة عن الدور الخبيث الذي يلعبه تنظيم الحمدين بمعاونة شريكه العثماني، تتضمن تعاون بين المخابرات التركية والقطرية لتشكيل قوات في شرق الفرات، بهدف لمحاربة قوات سوريا الديمقراطية، تحت ستار نشر الأمن والأمان.

ودأبت كل من تركيا وقطر على مدى سنوات الحرب في سوريا منذ عام 2011 على إشعال الفتن الطائفية والقومية، ودعم وتسليح الجماعات المسلحة في سوريا ومعظمها إرهابية متطرفة، فضلا عن تقديم الدعم السياسي والإعلامي لها.

هذه التحركات القطرية في الشمال السوري تأتي تحقيقًا لأطماع الاحتلال التركي في السيطرة عن مناطق الشمال، تحت ذريعة محاربة تنظيم داعش وتحجيم أي دور للأكراد.

ورأى مدير المرصد السوري المعارض (ومقره لندن)، أن هذه القوات ستعمل في الواقع على خلق فتنة عربية كردية بذريعة قتال قسد، متسائلا "لماذا لم تدعم قطر قوات لمحاربة داعش عندما كانت تسيطر على نحو ٣٠% من الأراضي السورية في شرق الفرات، ولماذا تأتي هذه القوات التي يعدونها بعد الانتهاء من تنظيم "الدولة الاسلامية"، وهل هي عملية قطرية تركية جديدة من أجل خلق المشاكل في تلك المنطقة؟".

ساحة سوريا التي شهدت معارك دامية طيلة السنوات الماضية، كان لقطر أكثر من ذراع إرهابي داخلها، فهي المتهم الأول بتمويل الميليشيات ومدّها بالمال والسلاح، إذ اعترف بذلك رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم، والذي أشار في تصريحات سابقة إلى تمويل الدوحة لجبهة النصرة.

وكانت وسائل إعلام تركية قد نشرت أواخر عام 2017 أخبارا تتعلق بقيام تركيا بتوحيد كل ميليشياتها المسلحة في سوريا تحت اسم "الجيش الوطني".

وأوضح موقع "sosyalistgazete4" التركي أن قرار توحيد الميليشيات المسلحة في سوريا بدأ في شهر سبتمبر 2017، خلال اجتماع في مدينة باب السورية، وحضر الاجتماع مسؤولون عن الفصائل المسلحة في مدن الباب، أعزاز، جرابلس وإدلب، ومسؤولون من قطر، حيث وافق المجتمعون على اقتراح تركي على توحيد الفصائل تحت مسمى "الجيش الوطني" وستقوم كل من قطر وتركيا بدعمها ماليا وعسكريا.

ووقع اجتماع ثاني في الـ24 من أكتوبر 2017، للمشاورة مرة أخرى في تأسيس الجيش الوطني، وهذا الاجتماع حضره والي مدينتي "كيليس وغازينتاب" التركيتين فضلا عن عناصر من الاستخبارات التركية.

وخلال هذا الاجتماع تم الاتفاق على أن الجيش الوطني سينفق من خلال الأموال التي تحصل عليها تركيا من خلال معابرها الحدودية الجمركية مع سوريا "باب الهوى وقارقماش".

كما تم خلال الاجتماع ذاته إصدار قرار بتسليم كافة الفصائل المسلحة سلاحها وعتادها العسكري إلى وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المؤقتة.

أما إعلان تأسيس الجيش الوطني جاء خلال اجتماع تم في مدينة أعزاز السورية في 30 ديسمبر 2017، استمر قرابة الـ4 ساعات؛ وجمع عناصر من الجيش السوري الحر وجنود عملية درع الفرات.

وأشار الموقع التركي إلى أن الجيش الوطني يتلقى دعمه المادي من تركيا وقطر، فكل مسلح يحصل على 350 دولار شهريا، أما القادة فتصل مرتباتهم إلى 1500 دولار، فيما تشير مصادر إعلامية إلى أن عدد عناصر الجيش الوطني تتراوح بين 20-25 ألف مقاتل.

والجيش الوطني الذي شكلته تركيا لم يعلن أنه سيحارب الأسد ولا حتى داعش؛ بل أعلن أن هدفه هو محاربة قوات سوريا الديمقراطية الكردية.وكان أول تدريب في 7 أكتوبر 2017، داخل الأراضي التركية، ووصل عدد العناصر التي تلقت التدريب وقتها 150 شخصا.

المرصد السوري ذكر أنّ تنظيم داعش شنّ قبل يوم عملية قرب الحدود الإدارية بين ريف دمشق والسويداء، وتمّ قتل 4 من عناصره.

وفي حين أنّ تنظيم داعش سينتهي في شرق الفرات كقوة مسيطرة، إلا أنه لا يزال هناك من 4 - 5 آلاف مقاتل من التنظيم جرى الإفراج عنهم بعد وساطات.

وحذّر من أن هناك ممر آمن جرى فتحه من قبل جهة ما ليتسرب قادة من تنظيم داعش نحو غرب الفرات، حيث يسيطر الروس والإيرانيون، كما أنّ هناك صواريخ مضادة للدروع أدخلت وسلمت لقوات سوريا الديمقراطية، متسائلا "هل هي ضد القوات التركية التي تهدد الشمال السوري أم ضد القوات الإيرانية لإغلاق طريق طهران بيروت؟" واصفاً ما يحدث بأنّه "خلط أوراق في المنطقة".

وكانت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، قد أعلنت من جهتها السبت، بدء "المعركة الحاسمة" لإنهاء وجود مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية" الذين باتوا يتحصنون في آخر معاقلهم في شرقي البلاد بعد أشهر من المعارك الدامية.

والتنظيم، الذي أعلن في العام 2014 إقامة "الخلافة الإسلامية" على مساحات واسعة سيطر عليها في سوريا والعراق المجاور تقدر بمساحة بريطانيا، مني بخسائر ميدانية كبرى خلال العامين الأخيرين. وبات وجوده حالياً يقتصر على مناطق صحراوية حدودية بين البلدين. وبات محاصرا في شرق سوريا ضمن أربعة كيلومترات مربعة قرب الحدود العراقية.

وقال مصطفى بالي المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية "المعركة بدأت"، كما ذكرت عبر حسابها على تويتر أنها "أطلقت المعركة الحاسمة لإنهاء ما تبقى من إرهابيي داعش".

وبحسب التحالف الدولي الداعم للهجوم ضد الجيب الأخير للتنظيم في شرق سوريا، تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من "تحرير نحو 99.5 في المئة من الأراضي الخاضعة لسيطرة داعش" في سوريا.

النظام القطري لم يتخل عن خطته لتخريب سوريا خلال عام 2018، رغم هزيمة تنظيم داعش، ليواصل تدخلاته الخبيثة في العام الجديد 2019 لإطالة أمد الفوضى والمتاجرة بآلام ضحايا الحرب الأهلية.

ومع هزيمة أعوانه على أرض المعركة، اضطر تنظيم الحمدين إعادة علاقاته سرا مع نظام بشار الأسد، وعمل على تنفيذ مخطط الملالي وتثبيت أقدامه في بلاد الشام.

نظام الحمدين تعهد بتمويل الفصائل الإيرانية الطائفية في مدينة درعا، وفي الوقت نفسه بحث عن أذرع جديدة لإحياء مشروعه الإرهابي، فكلف الإخوان بدمج فصائل التخريب تحت راية واحدة، وخصص لهم ملايين الدولارات عبر جمعياته الخيرية.

كما سعى تميم لإعادة طرح نظامه كوسيط دولي مع الجماعات الإرهابية، حيث مول خلية لاختطاف الصحفيين والجنود الأمميين في دمشق، ونسقت المخابرات القطرية مع قيادات النصرة لتنفيذ المخطط، ووفقا لذلك، يظل المختطفون قد الاحتجاز السري حتى تتدخل الدوحة لتحريرهم.