انتهي وفد "الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات"، من حضور فعاليات الدورة الـ43 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، بتقدم ورقة خلال الجلسة العامة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، متزامنًا مع إعلان مصر عن موقفها من التوصيات المقدمة لها في استعراضها الدوري الثالث لملف حقوق الإنسان خلال شهر نوفمبر من العام الماضي.

ورحبت الجمعية بالجهود المبذولة من الحكومة المصرية بشأن دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية خلال استراتجية مصر 2030، مطالبة- في الوقت ذاته- بأن تبذل الحكومة المصرية مزيد من الجهد لرفع كفاءة المراكز الصحية في المحافظات النائية والحدودية، إضافة إلى دعم وتطوير التعليم والقضاء على الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطن المصري.

كما عبرت الجمعية عن تقديرها للخطوات الايجابية من جانب الحكومة -والتي لمستها في الفترة الأخيره- بالسماح لبعض منظمات المجتمع المدني بزيارة السجون، معربة عن تمنياتها بان يتم وضع آليات أكثر سهولة لطلبات الزيارات من جانب ممثلي المجتمع المدني.

وطالبت الجمعية بمشاركة المجتمع المدني المصري في إعداد وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي وتلافي الغموض في بعض مواده، والعمل على وقف إجراءات القضية 173 المعروفة بقضية التمويل الأجنبي وإلغاء الآثار التي ترتبت عليها كافة.

كما تم التأكيد على ضرورة مراجعة التشريعات الوطنية فيما يتعلق بقانون العقوبات الخاصة بجريمة التعذيب، وأيضًا تلك المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وحرية تداول المعلومات، بما يتوافق مع الدستور المصري والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وضرورة فتح المجال للمقررين الخواص والسماح لهم بزيارة مصر والتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

كان وفد الجمعية الوطنية ومؤسسة الحق لحرية الرأي والتعبير قد قاما بتنظيم العديد من اللقاءات والمقابلات الرسمية مع بعض فريق العاملين بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومكاتب المقررين الخواص بالأمم المتحدة، على هامش الدورة الـ٤٣ للمجلس الدولي لحقوق الإنسان.

وتناولت اللقاءات استعراضًا للتقرير الصادر عن الجمعية بشأن التحليل الرقمي لتوصيات الخاصة بتقرير الاستعراض الدوري الثالث لمصر.

كما تناولت أيضًا عرض مقترح من الجمعية الوطنية ومؤسسة الحق، بشأن آلية تطوير نظام "الاستعراض الدوري الشامل"، بعد ما لمسه وفد الجمعية من "استخدام سياسي" من جانب بعض الدول، لآلية الاستعراض الدوري الشامل، بالإضافة إلى ما تم رصده من عدم توافق التوصيات التي تقدم لدولة مع حالة حقوق الإنسان في تلك الدولة، وهو ما يعني أن هناك قصورًا واضحًا في منظومة عمل الاستعراض الدوري والتوصيات الصادرة عن الدول الأعضاء.

ودار نقاش موسع حول جميع القضايا الحقوقية التي تشغل الساحة، كما تبادل المجتمعون وجهات النظر حول بعض القضايا التي شكلت التباسًا لدى المقررين الخواص في متابعتهم وتحليلهم للعديد من القضايا الحقوقية بمصر.

من المقرر أن تعمل الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات ومؤسسة الحق لحرية الرأي والتعبيرعلى التقدم بمذكره تتضمن رؤيتهما في آلية تطوير منظومة الاستعراض الدوري الشامل، بما يسمح بالحد من الاستخدام السياسي ويضمن المزيد من الحماية والدفاع عن حقوق الإنسان وأعطاء مساحة أكبر للمجتمع المدني في آلية الاستعراض الدوري للدول.